صرح مصدر في وزارة العمل، أن الوزارة قد منحت مليون تأشيرة للشركات والمؤسسات، وتسهيل نقل الكفالة بين المنشآت الصغرة والمتوسطة والكبيرة، وصرف جزء من مستحقات الشركات والمؤسسات العاملة في جميع المشاريع التنموية داخل المملكة، وحسبما ذكرت صحيفة «الوطن »السعودية إن الهدف من تلك الإجراءات هو تسريع العمل في كثير من المشاريع التي تهم السوق السعودي، وكذلك الحد من ظاهرة بيع التأشيرات عن طريق المكاتب، بالإضافة أن السوق السعودي يعاني من قلة العمالة المهنية في بعض المشاريع الهامة .
كما أوضح رئيس المجلس السعودي الكندي الدكتور «عماد الذكير» للصحيفة، أن هذه الخطوات من وزارة العمل السعودي ضرورية وكان لابد من اتخاذها، بغرض تسهيل عملية الاستقدام للمشاريع، لانجاز العديد من المشاريع الموجودة بالسوق السعودي، مضيفا أن تطبيق تلك القرارات سوف يساعد بشكل كبير لانهاء مشكلة عدم توفر العمالة المهنية في العديد من المشاريع، مشيرا إلى أنه في حال عدم توافق العامل مع المنشأة فإنه يتسنى فيمكن استبداله بمرونة .
وأضافت الصحيفة أن الشركات سوف تقوم بتأمين مستلزمات العامل بتحمل تكلفة تذاكر السفر، والتكاليف الأخر المتعلقة بعملية الاستقدام، مضيفة أن هذا التوجه جاء للحد من ظاهرة بيع التأشيرات، وما يتبعها من مشاكل اولها تحمل العامل تكاليف كبيرة بدون أي داعي أن يكون هناك وسيط بين العامل والمنشأة، مشيرة إلى أن الوزارة سوف تحارب ما اسمته “الإتجار بالبشر”، وتكثف جهودها للقضاء عليها نهائيا بتطبيق عقوبات رادعة، قد تصل إلى السجن مدة لا تزيد عن 15 عاما أو بغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو كليهما .
وإقرأ ايضا :
بشائر إلغاء «نظام الكفيل» بالسعودية