التخطي إلى المحتوى
مختصون | قرارات «السعودة» ستخفض الإيجارات 40%

قامت السلطات السعودية باتخاذ مجموعة من القرارات من شانها تقليل العمالة الوافدة، وإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية فيما يعرف بالسعودة، على الرغم من تحذير خبراء الاقتصاد داخل المملكة وخارجها، من تداعيات تطبيق هذه الحزمة من القرارات دفعة واحدة، إلا أن السلطات السعودية ماضية في تطبيق قراراتها، التي منها فرض رسوم إضافية على أصحاب الإقامات النظامية، وكذلك على المرافقين والزائرين، وسعودة ما يزيد عن 40 وظيفة، ومجموعة أخرى من قرارات خاصة بقصر منح الإقامات على وظائف معينة، وعدم تجديدها لوظائف أخرى، مع وضع شرط السن لإعادة التجديد .

 

وبالفعل ظهرت أولى المؤشرات السلبية، على سوق العقارات داخل المملكة بظهور شواغر في الشقق وخاصة في المناطق التي يسكنها الوافدون، بنسبة تجاوزت الـ 20% في الأحياء الجيدة، أما الأحياء المتوسطة والشعبية، فقد تجاوزت 25%، ويتوقع الخبراء زيادة تلك النسب بعد مرور 6 أشهر من تطبيق القرارت الجديدة، وذلك لأن العقود بالمملكة سنوية أو نصف سنوية ويرون أن النسبة سوف ترتفع لـ 40% .

 

وقال المهندس «ابراهيم الصحن» ، أحد المختصين في المجال العقاري، أنه من المتوقع أن يؤثر فرض الرسوم على مرافقي الوافدين، في بدايته على ذوي الدخل المحدود والمتوسط، ويستمر ليؤثر بعد فترة زمنية قصيرة لا تتعدى عام  2020م للمقيمين الأعلى في الدخل، فقد يضحي المقيمون بتسفير عائلتهم، ليبقى رب الأسرة فقط، مما يحول تركيبة المقيمين بالسعودية، إلى مجتمع عزوبي، والذي له سلبيات كثيرة اقتصاديا واجتماعيا .

 

وفي نفس السياق، قال محمد العليان، الذي يمتلك شركة العليان للاستثمارات العقارية، إن الانخفاض في الإيجارات تراوح ما بين 10 في المائة و18 في المائة، واختلاف النسب يأتي لعدة أسباب منها حجم المسكن وتجهيزاته وعمره وقربه من الخدمات وتوفيره للخدمات، فضلًا عن تنافس السماسرة والزيادة المطردة في عروض الإيجار .

 

كما أكد عقاريون، إن هناك انخفاضا في قيمة عروض الإيجار، نظرًا لانخفاض الطلب عليها، وأن التقلص في أعداد المقيمين، أوجد فجوة بين العرض والطلب في سوق العقارات، مما أثر على تعاملات الشركات العقارية، وظهور مشاكل مالية بها، وأقدم بعضها على الإغلاق، وترحيل عمالها لعدم قدرتهم في سداد الرواتب لهم .

وقد أورد المستشار الاقتصادى الدكتور إياس آل بارود، عدة اسباب لانخفاض أسعار الإيجارات داخل المملكة العربية السعودية كان التضييق على العمالة الوافدة أحدهم وليس هو السبب الرئيس الذي ذكره بل جعله آخر الأسباب التي ذكر منها 5 أسباب وهي على الترتيب :

 

  1.  فرض رسوم على الأراضى البيضاء .
  2. إيجاد قاعدة بيانات للمبانى السكنية بنظام الإيجار .
  3. تصنيف الوحدات السكنية .
  4.  إحصاء شامل للعقارات بمناطق المملكة .
  5.  فرض الرسوم على الوافدين .

 

وإقرأ ايضا :

«مقترح سعودي» بفرض رسوم على تحويلات المقيمين

عاجل | قرارات صادمة للوافدين بالسعودية

بشائر إلغاء «نظام الكفيل» بالسعودية

قد يهمك أيضا

التعليقات