كشفت صحيفة الرياض السعودية، عن تحديد نظام فرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين في المملكة العربية السعودية، من المغتربين او الأجانب، بنسبة 6%، من قيمة التحويل خلال السنة الأولى من عمله في المملكة، على أن تقل النسبة سنوياً حتى تقف عند 2%، عند السنة الخامسة من عمله وما بعدها.
وأشارت الصحيفة السعودية، بأن النظام الذي اقترحه الدكتور “حسام العنقري”، رئيس ديوان المراقبة عضو الشورى السابق، يهدف إلى:
تشجيع العاملين الأجانب لإنفاق مدخراتهم النقدية أو استثمارها داخل المملكة.
تطوير مستوى المزايا والخدمات التي تقدمها الدولة للعاملين الأجانب المقيمين في المملكة ومرافقيهم.
الحد من قيام العاملين الأجانب بممارسة أعمال إضافية والحصول على دخل بشكل غير نظامي.
كما يختص النظام بفرض رسوم على التحويلات النقدية التي يجريها العاملون الأجانب المقيمون في المملكة إقامة نظامية لصالح مستفيدين خارجها وإجراءات تحصيلها وتوجيهها، على أن يتم إيداع المبالغ المستحصلة من الرسوم والغرامات الخاضعة لهذا النظام في حساب مخصص لها بمؤسسة النقد.