زيادة أسعار الأنترنت، حيث بدأ اليوم تطبيق قانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 على خدمات الأنترنت الأرضي فائق السرعة ADSL بعد تأجيل تطبيق القانون لمدة عام، على أن تزيد قيمة الخدمة المقدمة بنسبة 14% من القيمة الحالية.
زيادة سعر الأنترنت الأرضي 14% بداية من الخميس 7 سبتمبر 2017
جدير بالذكر أن قانون القيمة المضافة صدر فى العام الماضي ونشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 7 سبتمبر 2016، وبدا العمل به منذ العام الماضي، إلا أن القانون منح أعفاء خاص لأسعار خدمات الأنترنت الأرضي، وذلك لمدة عام واحد فقط، يبدأ بعدها تطبيق نسبة الزيادة المقررة فى سعر الخدمة، وقد قدر القانون المذكور قيمة الضريبة الجديدة بنسبة 14% من سعر البيع النهائى، وقد قررت الشركات المقدمة لخدمات الأنترنت فى مصر أن لا تتحمل أي جزء من قيمة الضريبة، وأن القانون يستهدف المستهلك النهائى للخدمة، وتقوم الشركات بتحصيل قيمة الضريبة نيابة عن وزارة المالية، على أن تقوم بتوريدها بعد ذلك إلى الخزانة العامة.
أسعار الأنترنت الجديدة بعد تطبيق الزيادة المقررة
بداية من اليوم يتم احتساب الأسعار للمشتركين فى خدمات الأنترنت بالأسعار الجديدة، سرعة 1 ميجا بحد أقصى 10 جيجا تحميل بسعر 51 جنيه، سرعة 1 ميجا بتحميل حد اقصي 100 جيجا 108 جنيه، سرعة ا ميجا وبحد أقصى 100 جيجا على أن تقل السرعة إلى 512 بعد انتهاء السعة التحميلية بسعر 114 جنيه، سرعة 2 ميجا وبحد اقصي تحميل 150 جيجا بسعر 160 جنيه، سرعة 4 ميجا بحد أقصى تحميل 200 جيجا بسعر 250 جنيه، سرعة 8 ميجا بحد اقصي تحميل 300 جيجا بسعر 400 جنيه مصري.
طبعاً دي سرقة …! لماذا؟ لأن الأشتراك قبل الزيادة كان يشمل ضريبة المبيعات، لكن الزيادة حسبت ضريبة المبيعات ضمن المبلغ و قامت بإضافة 14%. مثلاً كنن أدفع 140ج شامل ضريبة المبيعات الأن أدفع 159.6ج بس المفروض أدفع 140-14(10%) + 14%=143ج
لكن شركات الموبيل و الأتصالات تسرق الناس بالأستغفال