نشرت الصحف صباح اليوم الخميس قرار جمهوري بالموافقة على سحب مصر دفعة جديدة تبلغ 500 مليون دولار أمريكي من بنك التنمية الإفريقي، وجاء هذا القرار من خلال الجريدة الرسمية الصادرة اليوم الخميس، وكان القرار يحمل رقم 58 لسنة 2017 .
وتعد هذه الدفعة هي ثالث الدفعات من جملة القرض البالغ 1.5 مليار دولار أمريكي، حيث قامت جمهورية مصر العربية بأخذ دفعتين من قبل، الأولى كانت بهدف دعم الموازنة في برنامج التنمية الشاملة في ديسمبر 2015، والدفعة الثانية كانت في مارس الماضي حيث كان جزء من البرنامج الاقتصادي لدعم الجزء الاجتماعي.
وسوف يتم تخصيص هذه الدفعة من القرض لاستغللها في دعم الطاقة في برنامج الحوكمة الاقتصادية، وذلك ضمن فعليات المرحلة الثانية من البرنامج، وقد وافق مجلس النواب في فبراير الماضي على هذا القرار من قبل، ويذكر أن هذا القرض قد تم الاتفاق عليه ليكون على مدار 3 سنوات، كما أن بنك التنمية الإفريقي له العديد من المساهمات المختلفة من خلال الدعم المادي للمشروعات في مصر.