أعلنت وزارة العمل إستمرارها في سياسة التوطين التي اتبعتها المملكة العربية السعودية تحقيقا لرؤية المملكة الجديدة 2030 والتي تهدف إلى توفير مصادر أخرى للدخل للمملكة وتوفير المزيد من فرص العمل للسعوديين بالإضافة إلى تعديل التركيبة السكانية، وقد بدأت المملكة تلك الرؤية بفرض رسوم إضافية على الوافدين والمرافقين وزيادة التأشيرات وأيضا القيام بتوطين عدد من القطاعات الجديدة بالمملكة.
توطين قطاعات جديدة بالمملكة
فأعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الاتجاه إلى توطين مكاتب تأجير السيارات بالإضافة إلى سائقي المركبات التي تعمل لدى شركات التوجيه، حيث أن هذا الاتجاه يهدف إلى توفير ما يزيد عن 200 ألف وظيفة للسعوديين وتقليل نسبة البطالة التي زادت بنسبة 12.7 % عن معدلات البطالة في الفترة الماضية، وهذا يؤدي إلى زيادة استهلاك موارد المملكة.
زيادة فرص العمل للمواطنين
وكانت المملكة قد أعلنت في وقت سابق قيامها بتوطين عدد من القطاعات من بينها قطاع الاتصالات وقد حقق السعوديين والسعوديات نسبة نجاح عالية في إدارة هذا القطاع، وتم توقيع عقوبات على أي وافد يخالف قرار التوطين ويعمل في هذا القطاع، بالإضافة إلى توطين نشاط بيع التأشيرات السياحية وفرض شروط على ممارسة هذا النشاط وقصره على السعوديين فقط.