في ظل حالة الارتباك، التي تشهدها العلاقة بين الدكتور “طارق شوقي”، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبين نقابة المهن التعليمية، الممثل الرئيسي للمعلمين، بسبب تصريحاته الأخيرة، والتي وُصف بالمهينة، والتي قال فيها، بان نصف الوزارة الحرامية والنصف الأخر ليسوا كفاءات، كشف “شوقي”، عن مفاجأة سارّة للمعلمين.
وقال وزير التعليم، خلال تصريحات صحفية، بأن الوزارة بدأت في شهر يونيو الماضي، وضع اللمسات الأخيرة للدراسة المعنية بزيادة دخل المعلمين خلال ثلاث سنوات مقبلة، باعتبارهم أحد الأسس القوية التى يؤسس عليها نظام تعليمي متميز.
وأشار “شوقي”، إلى أن مقترح تحسين الوضع المادي للمعلمين، كان مقترحًا تقدمت به الوزارة قبل 3 أشهر للرئيس، ووجه بالبحث عن وسائل للارتقاء بأوضاعهم المالية، والعمل جار بالفعل في ذلك، لكنه يحتاج إلى جهد ووقت وتمويل، مضيفًا أن الاتجاه العام هو أن جزءاً من هذه الزيادات يكون حسب الكفاءة وبمعايير لا تحتمل أو تقبل المجاملات أو الواسطة.
كما أكد وزير التربية والتعليم، بأن الدراسة سيتم غرضها على الجهات المختصة منها رئاسة الجمهورية ووزارة المالية، مؤكدة أنه حال الموافقة عليها ستكون الزيادة من العام المقبل، وستشمل كافة المعلمين والإداريين وستكون عبارة عن نسب متفاوتة، موضحة هناك محورين للزيادة إما على المرتب الأساسي أو الشامل.