تسعى الحكومة المصرية برئاسة المهندس شريف إسماعيل، لوضع ضوابط ومعايير جديدة ضمن إطار تحقيق العدالة الإجتماعية وضمان وصول الدعم بكافة أشكاله إلى مستحقيه الحقيقيين، وخاصة أن مبالغ الدعم تكلف موازنة الدولة العامة مليارات الجنيهات، يذهب قسم كبير منها لغير المستحقين للدعم.
ضمن إطار تلك السياسة التي تنتهجها الحكومة قام رئيس الوزراء شريف إسماعيل بتشكيل لجنة للعدالة الاجتماعية، مؤلفة من عدد من الوزارات ذات الشأن والمعنية بالغشراف والرقابة على الدعم، ياتي قي مقدمتها وزارة التموين ووزارة الإنتاج الحربي ووزارة التنمية المحلية.
مهام اللجنة المؤلفة تتمثل في وضع الضوابط والمعايير التي سيتم اعتمادها في تحديد الفئات والأشخاص الذين يستحقون الدعم وهم المستحقون الفعليين ، من خلال تنقية البطاقات التموينية وحذف الغير مستحقين من على قاعدة البيانات الخاصة بالدعم.
وبحسب مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية فإن الأسس والمعايير التي سوف يم اعتمادعا وأخذها بعين الإعتبار أثناء عملية تحديد المستحقين للدعم من غير المستحقين، أوضحها المصدر بما يلي:
- سوف يؤخد الدخل السنوي الذي يتقاضاه كل فرد في الاسرة المقيدين على البطاقات التموينية بعين الإعتبار.
- الاخذ بالحسبان ما يمتلكه صاحب البطاقة التموينية من عقارات وأطيان وغيرها من الممتلكات الاخرى.
- التعليم في المدارس الخاصة
- عدد الأولاد الذين يتعلمون
- متوسط عمر الاطفال
- الأوجه التي يتم الصرف والإنفاق فيها .
بناء على تلك الضوابط والمعايير سوف يكون نتيجتها حذف عدد كبير من المواطنين من البطاقات التموينية الذين يحصلون على الدعم، وتوجيه تلك المبالغ إلى الفئات والأشخاص الأكثر احتياجا للدعم، وتقديم الدعم في أوجه أخرى بحيث لا يكون مقتصرا على المواد والسلع الغذائية وحسب، بل ليمتد ويشمل أشكالا أخرى كالتعليم والصحة وغيرها من الخدمات التي يحصل عليها المواطن بدون دفع كلفة تلك الخدمات .