تنفيذا لمقترحات مقدمة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من داخل الوزارة وخارجها فسوف تقوم الوزارة ببدء تنظيم حملات مفاجئة لجميع المعلمين والأخصائيين لتحليل المخدرات للمعلمين وجميع العاملين بالتربية والتعليم، بداية من عام 2019م، بحسب مصدر مطلع من داخل الوزارة، مؤكدا أن إدارة شؤون العاملين سوف تتولى متابعة تلك الحملات، كما تتولى إدارة الشؤون القانونية التحقيق مع الموظف في حالة ثبات تعاطية للمخدرات .
واضاف المصدر أن الوزارة أقدمت على هذه الخطوة لانتشار التجاوزات في المدارس في الأعوام السابقة، مما يضر بالعملية التعليمية، ويعصف بحق الطالب بتلقي دروسه في بيئة تعليمية سليمة وامنة، وتقوية ثقة الطلاب وأولياء الأمور في المستوى العلمي والخلقي للمعلم، فالمعلم يقوم بدور محوري وهام في المجتمع، فهو مصدر العلم والفضيلة الاخلاق الحميدة .
وفور انتشار الخبر في وسائل الاعلام المختلفة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، سادت حالة من الغضب لدى المعلمين، فالبعض يرفض لاعتبارها إهانة لرمز يجب أن يكون هو الأكثر ثقة داخل المؤسسات المجتمع، ولا تسمح المكانة التي يتمتع بها في دولة تقدر العلم وتحترم المعلمين، أن يكون مجالا للشك أو الاتهام، بينما وافق البعض الاخر من المعلمين بتحفظ، واقترحوا على أن يطبق ذلك على كافة مؤسسات الدولة .
وكانت الدكتورة غادة والي قد صرحت في وقت سابق أن هناك خطة لإجراء التحاليل الخاصة بتعاطي المخدرات على المدرسين، مشيرة أن التنسيق في ذلك سوف يتم بين وزارتي التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم، بهدف انتظام العملية التعليمية، وأن ذلك التحليل لن يقتصر على المعلمين بل سوف يتم إجراءه على كل موظفي الدولة تباعًا .
وأكدت والي، التي ترأس مجلس إدارة صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، على ضرورة تضافر وتكثيف كافة الجهود من جميع الأجهزة التنفيذية ومؤسسات الدولة وتفعيل دور منظمات المجتمع المدنى وكافة شرائح المجتمع من أجل محاربة ومكافحة ظاهرة الإدمان والتعاطى التي تستهدف النيل من شبابنا الذى يعد الذخيرة الأساسية لبناء مستقبل .
السرية والمفاجأة والشمول لحملة الكشف عن المخدرات للموظفين
أكد مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن حملة الكشف عن المخدرات سوف تتسم بالسرية والمفاجأة ويتم تطبيقها على جميع العاملين بالدولة، متمنيًا أن يشمل التعديل التشريعي وجود عقوبة رادعة ليس للمدمنين ولكن للمتعاطين أيضًا لأي موظف في الدولة يثبت تعاطية المخدرات، مطالبًا بوجود مادة تنص على تطبيق عقوبة على من يمتنع عن إجراء التحليل .
مشروع قانون جديد للموظفين الجدد
أعلن مجلس الوزراء عن موافقته على مشروع قانون جديد يشترط مجموعة من الإجراءات لتعيين موظف، والتصرف القانوني حياله إذا ثبت تعاطيه للمخدرات ومنها :
- إجراء تحليل المخدرات قبل الالتحاق بالعمل وعند الترقية أو شغل الوظائف القيادية، أو تجديد التعيين .
- يجوز للعامل الاحتكام للطب الشرعي على نفقته لإعادة التحليل .
- تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إنهاء الخدمة وحقوق العامل .
وإقرأ ايضا :
«التعليم» | أستبدال وجبة المدارس «الجافة» بـ «الباتيه»