تباينت أراء نواب البرلمان في الآونة الأخيرة حول ما يخص الدعم النقدي و الدعم السلعي, فهناك فريقاً ينادي بالدعم النقدي ويدعمه عدداً من كبار النواب مؤكدين أنه سيمنح المواطنين الحرية الكاملة في اختيار السلع التي يحتاج إليها, و علي الجانب الآخر فريقاً يدعو إلي الدعم السلعي مبيناً أن الدولة تعمل علي توفير السلع الأساسية و تقدمها لمستحقي الدعم.
وخرج علينا النائب البرلماني ” محمد بدراوى” العضو باللجنة الاقتصادية ليقدم اقتراحا جديداً يفيد بتحويل الدعم السلعي إلي دعم نقدي, مشيراً أن هذا القرار كان لابد اتخاذه مبكراً من قِبل وزارة التموين, ولكن الأمر الذي حال دون اتخاذ هذا القرار هو بطء وزارة التموين في اتخاذ بعض الإجراءات الهامة الخاصة بفحص و تنقية البطاقات التموينية, و أضاف النائب أن اتخاذ هذا القرار و تطبيقه أمراً ليس سهلاً و يحتاج إلي توحيد الجهود بين مجلس الوزراء مع المحافظين حتى يتم تنفيذه وفقاً لما يخدم مصالح المواطن المصري.
و أوضح “بدراوى” أن الدعم السلعي يدفع الدولة إلي صرف ما يقرب من 16 مليار جنية شهرياً, مؤكداً أن اقتراحه سيفيد الدولة حيث ينص علي :
- كل أسرة مكونة من أربع أفراد تحصل علي مبلغ 1000 جنيه شهرياً كبديل عن الدعم السلعي.
- أما فيما يخص الأسر الأكثر احتياجاً فتحصل علي 1200 جنيه شهري, مع الأخذ بعين الاعتبار أنه لابد من تقسيم المستحقين إلي شرائح حتى يحصلوا علي مبالغ بين 1000 جنيه إلي 800 جنيه.