اصدرت “الإدارة العامة للمرور”، بيان لجميع إدارات المناطق بإلغاء المخالفات التي يرصدها نظاما “ساهر” و”باشر” حال عدم تضمنها صوراً دقيقة مستكملة كافة البيانات اللازمة لضبط المخالفة.
وأكد القرار الصادر بحسب “المدينة”على وجود الصورة الفوتوغرافية كمستند يُعتمد عليه في تسجيل المخالفات، وأنها تقوم مقام محاضر الضبط المستخدم في الضبط اليدوي، وضرورة تحرِّي الدقة واستيفاء كافة البيانات اللازمة للمخالفة.
وفي سياق متصل فقد كشف الناطق باسم الإدارة العامة للمرور العقيد «طارق الربيعان» ملابسات ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من أنه بدأ تطبيق إيقاع المخالفات على أي وافد أجنبي يتم القبض عليه وهو يقود سيارة غير مسجلة باسم الكفيل بواقع 6000 ريال على الكفيل مع إيقاف الخدمات وترحيل الوافد وحجز المركبة.
وقال «الربيعان» إن هذا الأمر يعتبر جنائياً وليس مرورياً، ولا يوجد مخالفة مرورية كما أشير، وإذا تم تسليم الشخص فيكون لدى مراكز الشرطة للتأكد من عدم وجود ملاحظة أمنية أو جنائية في ذلك، نافياً عدم صحة تسجيل أي مخالفة مالية على الكفيل أو المكفول.
وكانت هيئة الفصل في المنازعات المرورية، قد قضت بإلغاء المخالفات التي تم رصدها بواسطة الأنظمة الآلية؛ لعدة أسباب منها عدم وضوح الصورة أو عدم اكتمال البيانات، حيث يحق للمخالف في هذه الحالة طلب إلغاء مخالفته لعدم وجود صورة لها أو عدم دقتها .
كما أكد مدير الإدارة العامة للمرور اللواء عبدالله الزهراني، على ضرورة وجود الصورة الفوتوغرافية حتى تكون مستند يُعتمد عليه في تسجيل المخالفات، حيث أنها تقوم مقام محاضر الضبط المستخدم في الضبط اليدوي، مشيرًا إلى ضرورة تحري الدقة واستيفاء كافة البيانات اللازمة للمخالفة حتى يعتد بها .
وكانت الصحف السعودية قد نشرت أن هناك اتجاه لدى الإدارة العامة للمرور إلى إلغاء دفاتر المخالفات المرورية والتحول الكلي للرصد الآلي، خلال الفترة القادمة، مما دفعها إلى تعزيز إجراءات الرصد الآلي، وتلافي الأخطاء الإلكترونية، التي تتم أثناء عملية الرصد الآلي، حيث تعتبر صورة المخالفة مستندًا ضد المخالف، وأعطت الحق للمخالف في المطالبة بإلغاء مخالفته حال عدم وضوح الصورة أو قلة دقتها .
حقيقة إلغاء هامش السرعة المسموح به
أوضحت الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية عن حقيقة إلغاء هامش السرعة، مؤكدة أن جدول مخالفات تجاوز السرعة منصوص عليه في المادة “68”، والتي تم إعلانها عام 1440هـ، وما زال يعمل بها حتى تاريخه، حيث نصت على أن السرعة القصوى المسموح بها 120 كم/ساعة، والحد الأدنى 10كم/س، وفي حال تجاوز تلك الحدود يفرض غرامها تتراوح بين 150 إلى 300 ريال .
وإقرأ ايضا :