في خطوة متوقعة أصدر تكتل نائبات مصر تحت قبة البرلمان، بيان عاجل منذ قليل تعلن فيه نائبات مجلس الشعب عن رفضهن التام والقاطع للمقترحات التي تم تقديمها إلى مجلس الشعب بشأن خفض سن زواج الفتاة المصرية إلى 16 عام فقط بدلًا من 18 عام في السابق.
وقال البيان الذي صدر عن تكتل نائبات مصر والذي يشمل أكثر من 45 نائبة في مجلس الشعب بأن حدوث ذلك سوف يؤدي إلى زيادة عدد المواليد في المجتمع المصري خلال السنوات المقبلة، هو ما سيؤدي إلى زيادة حجم مشكلة الزيادة السكانية في مصر خلال السنوات القليلة القادمة.
وأشار البيان بأن الحكومة تبذل جهودًا كبير من أجل تنمية المجتمع المصري، وتخفيض سن زواج الفتيات هو يجعل كل تلك الجهود تبذل هباءًا منثورًا، ولابد من أستمرار الوضع على ما هو عليه دون أي تعديل فيما يخص سن زواج الفتاة في مصر وذلك دفاعًا عن حق الفتاة في التعليم والدراسة والعمل وكذلك ضمان عدم إهدار فرص الفتيات في الاختيار الصحيح للزوج ومن الطبيعي أن ذلك لن يكون متاح أمام فتاة تبلغ من العمر 16 عام فقط.
وطالب التكتل من مجلس الشعب ضرورة الوقوف أمام تلك الحملات التي تطلب بتخفيض سن الزواج وحرمان الفتاة من حقوقها الشرعية والتي تنص على موافقتها على “شريك الحياة”، وأشار البيان بأن حدوث هذا الأمر يعني بأن الزواج المبكر قد عاد مرة أخرى وهو محاولات من بعض الجماعات بإعادة المجتمع إلى عصور الجاهلية الأولى، والتي كانت تنظر إلى المرأة بأنها مجرد عبء يجب التخلص منه بأي شكل من الأشكال.
ويذكر أن نائب مجلس الشعب “أحمد سميح” قد تقدم في وقت سابق بـ “مشروع مقترح ينص على تخفيص سن زواج الفتاة من 18 عام إلى 16 عام فقط” ومشيرًا في طلبه بأن ذلك سوف يضمن حق الفتيات في تقرير مصيرهن بدلًا من حدوث تجاوزات من قبل الأهالي في بعض المدن والقرى والتي تقدم على تزويج الفتاة بدون أخذ رأيها وعدم قدرتها على اللجوء إلى القانون المصري والذي يعاقب على هذا الفعل.
تقديم او تأخير سن الزواج للفتاة ليست قضية هامة للبحث والمناقشة لنشغل بها الرأى العام وهناك هيئات متخصصة بالامكان ان تدلى بدلوها فى هذا الامر