الإفراج عن مريم العتيبي، قالت مصادر أمنية في المملكة العربية السعودية، بأن السلطات السعودية قد أصدرت أوامرها بالإفراج عن الناشطة الحقوقية “مريم العتيبي” وذلك بعدما قضت الأخيرة 100 يوم خلف القضبان على خلفية توجيه اتهامات لها بالدعوة للتظاهر عن نظام الولاية في المملكة العربية السعودية.
من هي مريم العتيبي؟
مريم العتيبي، هي ناشطة حقوقية تعمل في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، وقد قادت حملة إعلامية موسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى الأخص موقع تويتر، تحت هاشتاج “أنا ولية نفسي” وأرسلت من خلاله عدد من المناشدات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وكذلك إلى ولى العهد وقتها “محمد بن نايف” وذلك في إطار مطالباتها بإلغاء “نظام الولاية” المتبع في المملكة منذ سنوات طويلة.
المركز الخليجي لحقوق الإنسان والذي كان يتابع قضية “مريم العتيبي” عن كثب، قال بأن أفراد عائلة مريم رفضوا هذا التصرف، مما دفع الأخيرة إلى ترك المنزل في مدينة “الراس” وانتقلت للعيش بمفردها في العاصمة الرياض.
قصة أعتقالها بدأت بعدما تقدم والد “مريم” ببلاغ إلى السلطات السعودية يقر فيه بانتقال ابنته للعيش في الرياض دون موافقته، لتقوم السلطات بتنفيذ قانون “الولاية” وإصدار أمر أعتقال فوري للناشطة الحقوقية في شهر أبريل/نيسان الماضي.
ويذكر بأن أخر التغريدات التي نشرتها “مريم العتيبي” على الحساب الشخصي لها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قبل اعتقالها بساعات قليلة قالت فيها “لا أرغب في العودة إلى الجحيم” في إشارة منها إلى منزل العائلة في مدينة الراس.
تفاصيل الإفراج عن مريم العتيبي
قالت وكالة الأنباء السعودية، بأن “مريم العتيبي” قد تم الإفراج عنها من قبل الشرطة السعودية وذلك بعد مرور أكثر من 104 يوم على دخوله إلى السجن بعدما غادرت منزل والدها سعيًا منها إلى عيش حياة مستقلة دون وجود أي ولاية عليها من قبل أفراد العائلة.
وأفادت المصادر بأن خروج “مريم العتيبي” من الإعتقال بدون حضور ولى أمرها، وهو ما يراه كثيرًا من النشاط الحقوقيين في المملكة العربية السعودية أمرًا إيجابيًا للغاية.
ويذكر أن الناشطة الحقوقية “مريم العتيبي” كانت معتقلة في سجن الملز للنساء والواقع في العاصمة الرياض حسبما أفادت تقارير مراكز حقوق الإنسان في المملكة.
تفاصيل قانون الولاية وأهم القضايا الدائرة حوله
لم تكن “مريم العتيبي” هي القصة الوحيدة التي شغلت الرأي العام في المملكة العربية السعودية في السنوات الماضية فيما يخص “قانون الولاية للرجال على النساء” والمتبع في السعودية، حيث كانت “دينا على السلوم” واحدة من أهم القصص والقضايا الدائرة على قانون الولاية.
دينا السلوم، هي فتاة سعودية “24 عام” قد تم إيقافها في مطار العاصمة الفليبنية وذلك بعدما حاولت الهروب من عائلتها وطلب اللجوء إلى أستراليا، وتم إجبار دينا السلوم وقتها على العودة مرة أخرى إلى الأراضي السعودية وتسليمها إلى عائلتها.
وخرجت السفارة السعودية في “مانيلا” وتحدث عن كون ما حدث مع دينا السلوم هو خلاف عائلي بينها وبين أسرتها ولن تتدخل الحكومة في هذا الشأن.
تعديلات على قانون الولاية بأوامر ملكية من الملك سلمان بن عبد العزيز
- في بداية العام الحالي، قام الملك سلمان بن عبد العزيز بإصدار مرسوم ملكي بشإن إجراء تعديلات هامة على قانون وقواعد ولاية ووصاية الرجال على النساء داخل الحدود السعودية، حيث كان القانون القديم يقضى بحصول المرأة على إذن من ولي أمرها في العديد من الأمور الحكومية مثل إصدار جواز سفر أو بطاقة الهوية أو السفر للخارج وكذلك الخروج من السجن.
- وفي شهر أبريل الماضي، أصدر العاهل السعودي قرارًا يلزم الجهات والهيئات الحكومية بالتعامل المباشر مع النساء دون الحاجة إلى الحصول على موافقة من ولي أمرها، في خطوة أعتبرها البعض مسار تغير في سياسات المملكة العربية السعودية تجاه حقوق المرأة..