التخطي إلى المحتوى
(5) شروط مقترحة للتصالح مع المخالفين بالبناء على الأراضي الزراعي

قال الدكتور محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء ليس هو المسمى الصحيح لمشروع القانون المطروح على المجلس، وإنما المسمى الصحيح له هو “قانون التعامل مع مخالفات البناء”، مشيراً إلى أن اللجنة انتهت منه وأرسلته للأمانة العامة للمجلس، لكن الحكومة خاطبت البرلمان بأنها سترسل مشروعاً خاصاً للتعامل مع مخالفات البناء، ولم ترسله حتى الآن، ومن المنتظر اقراره في دورة الانعقاد الثالثة .

وكان بعض النواب قد اقترحوأ أن يتم التصالح في حال توفر (5) شروط هي :

1- أن يكون التصالح حتى الأول من نوفمبر 2016م .

2- دفع غرامة مالية تكفي لاستصلاح قطعة أرض تساوي 5 أمثال القطعة التي أقيم عليها البناء .

3- لن يتم التصالح مع أي شخص ليس لديه أوراق رسمية بتاريخ المخالفة .

4- كل ما يتم مخالفته بعد هذا التاريخ يتم التعامل معه بحسم .

5- أي مخالفة بعد هذا التاريخ الأول من نوفمبر 2016م، يتم التعامل معه بكل حسم، وتشديد العقوبة عليه وقد تصل إلى مصادرة المبنى والأرض وذلك بتعديل المادة 119 لقانون البناء الموحد .

 

وقد أشار وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان “رائف تمراز” إلى أن الأراضي التي تم البناء عليها تبلغ 67 ألف و 500 فدان، وهي لن تصلح للزراعة مرة أخرى حتى بعد ازالة المبنى، ورأى أن الدولة المصرية سوف تحصل على مبالغ مالية ضخمة في حال التصالح، تمكنها من استصلاح أراضي جديدة، دون تحميل خزانة الدولة بأعباء مالية جديدة، بالاضافة إلى الحفاظ على ثروة عقارية تقدر بالمليارات .

 

وتنص المادة الثانية من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، أن يتم تشكيل لجنة فنية برئاسة مهندس استشارى وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين، أحدهما مدنى والآخر معمارى، معتمدين لدى الجهة الإدارية، وممثل عن وزارة الداخلية، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد اختيار رئيس وأعضاء اللجنة والإجراءات والضوابط التى تتبعها فى مباشرة اختصاصاتها .

رأي الخبراء في قانون التصالح

وصف الدكتور جمال صيام، أستاذ الزراعة بجامعة القاهرة، إقرار القانون بـ«العب بالنار»، وأن هناك علامات استفهام عديدة أمام محاولات مجلس النواب لإقرار القانون، مع الزعم بأنه لا يشمل الأراضي الزراعية، وانه يختص باغتصاب الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة، مبدعيًا دهشته من عدم تفريق المجلس بين الأراضي المزروعة في الصحراء أو في اراضي زراعية خصبة .

وأقرأ معنا :

السيسي للمتعدين على أراضي الدولة | ” اللي عايز يقنن يجيب شنطة الفلوس “

استراداد أراضي تقدر 7.7 مليار جنية بمطروح

لجنة استرداد الأراضي | وزير الزراعة سهل للاستيلاء على اراضي تقدر ب “55” مليار جنيه – شاهد الفيديو

قد يهمك أيضا

التعليقات