وقع المهندس “شريف إسماعيل”، رئيس مجلس الوزراء، باسم الحكومة المصرية، اتفاقية العمل الجماعية، مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال، بحضور وزير القوي العاملة محمد سعفان، ورؤساء منظمات الأعمال، وبحضور “محمد السويدي”، رئيس اتحاد الصناعات.
وأشار “السويدي”، إلى إنه تم توقيع مبادرة من اتحادات ومنظمات الأعمال لمساندة الدولة في الوقت الصعب الذي نمر به، وستتضمن زيادة الرواتب للعمال بعد زيادة الوقود، كما تنظم الاتفاقية، قواعد صرف علاوة اجتماعية قدرها 10% من أول يوليو الجاري للعاملين بالقطاع الخاص،
وفي السياق ذاته، أكد رئيس اتحاد الصناعات، بأن القطاع الخاص يتحمل المسؤولية وفقاً للمبادرة، التي تنص على: “زيادة في المرتبات، بحد أدنى 165جنيه وحد أقصى 330 جنيه، وهي مبادرة غير ملزمة وسيستفيد منها 18 مليون عامل، وذلك اعتباراً من أول يوليو الجاري.