كشفت مصادر بالحكومة، بأنه سيتم تخفيض سن المعاش إلى 50 سنة، حيث ينص قانون الخدمة المدنية لسنة 2006 برقم 81، على أنه من الممكن خروج الشخص من الجهاز الإداري الوظيفي عندما يبلغ سن 50 سنة، وذلك لتقليل عدد الموظفين لتخفيف أعباء الدولة، لافتة إلى أن موظفي الدولة يكلفون ثلث مصاريف الموازنة العامة للدولة من كل عام.
ومن جانبها تعمل الحكومة على تشجيع وتحفيز الموظفين للخروج على المعاش المبكر، مع منحهم كافة امتيازات الخروج على المعاش في السن القانوني المقرر من سنوات عديدة، وستعمل الحكومة على تنشيط المادة 68 من قانون الخدمة المدنية المتعلقة بالمعاش المبكر، وإصدار قراراً بإضافة بعض الحوافز والمميزات لشريحتين، وهما من 50 عاما إلى أقل من 55 عاما، ومن 55 عاما إلى 60 عاما.
المزايا والإغراءات الحكومية لذلك
- أن يحصل على استحقاقات تأمينية أكثر من حقه 5 سنين.
- حصوله على ترقية فور تقديمه أوراق الحصول على معاش مبكر.
- سيأخذ محفزات تأمينية أكثر من حقه، إما 5 سنين أو الفترة المتبقية له، أيهما أقل، دون الحصول على ترقية”.
- إقرار مزيد من الحوافز، مثل تسهيلات من وزارة الإسكان والبنوك في الحصول على شقق، وأن تساعد الدولة في دفع بعض الأقساط.
- الحصول على مبلغ مالي مقطوع بعيدا عن مكافأة المعاش، والحصول على تأشيرة حج أو عمرة”.
هو المواطن مسئولية مين بالضبط
حكومة فاشلة وكذابة لم تصدق في اي وعود في الوقت الذي ألغت فيه قانون الخدمة وفعلت قانون الخدمة المدنية الجديد ألغت حرمت الموظف من كل الحوافز التي كان يحصل عليها ولم تفي بما بما نص عليه القانون الجديد حتى بعد نشر القانون بالجريدة الرسمية مازال الموظف الذي يخرج للمعاش تسوي مستحقاته على القانون الجديد علما بأن الدنيا كلها تعلم أن الموظف سوف يحصل على ثمانين في المائة من إجمالي مرتبه وهذا لم يحدث.لماذا تكذب الحكومة داائما ومتى تثق الناس في الحكومة
اريد المعاش المبكر وانا مدرسة كيف