أصدرت الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور “محمد مسعود”، قراراً تاريخياً، يقضي بأحقية العاطلين عن العمل فى الحصول على معاش شهري كضمان اجتماعي، وفقاً لنصوص الدستور، كما نشرت المحكمة حيثيات الحكم التي أصدرته.
وقال المحكمة في حيثيات الحكم: “إن البطالة أصبحت من المعايير الأساسية لاستحقاق الضمان الاجتماعي، وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي، والدستور الذى استفتى عليه الشعب وأقره بجميع نصوصه ومبادئه، مستشهدة بالمادة 17 من الدستور الصادر فى 2014، والتي نصت على:
أن تكفل الدولة معاشاً مستحقاً للعاطلين عن العمل كأحد الضمانات الاجتماعية المهمة التى تكفل حياة كريمة لهم، وهو ما أقره نص المادتين 4 و5 من قانون الضمان الاجتماعي.
يأتي حكم الإدارية العليا، تأييدا للدعوى، التي أقامها إبراهيم العزب، المحامي، وكيلاً عن محمد وأحمد سلامة حجازي، وقال فيها إنهما شابان فى منتصف العقد الثالث ولم يتمكنا من الحصول على فرصة عمل توفر لهما الدخل المناسب الذى يضمن لهما العيش الكريم كما نص الدستور، وأنه أنذر رئيس مجلس الوزراء بصفته لإصدار قرار بصرف معاش اجتماعي لهما إلا أنه رفض.