كشف مصدر مسئول بوزارة المالية، منذ قليل، بأن رئيس الجمهورية، “عبدالفتاح السيسي”، سيصدق على قانون فرض رسم دمغة متدرجة على تعاملات البورصة قبل حلول عيد الفطر، نافياً في الوقت ذاته، تطبيقها بأثر رجعى كما تردد، وذلك فور نشر القانون فى الجريدة الرسمية.
ورسم الدمغة يتم تحصيله من البائع والمشترى في أي عمليات يتم تنفيذها فى البورصة بغض النظر عن تحقيق العملية ربحاً أو خسارة، حيث أقر مجلس النواب فرض رسم دمغة على تعاملات البورصة الشهر الماضي، وهى ستكون بديلا لضريبة الأرباح الرأسمالية.
وأشار المصدر المالي، إلى أن قانون رسم الدمغة يتضمن تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 17 مايو الماضي، وتتدرج نسبة ضريبة الدمغة حيث تبدأ فى أول عام بتحصيل نحو 1.25 فى الألف على البائع والمشتري لتصل إلى 1.75 في الألف في العام الثالث من بدء التنفيذ.