قرر البنك المركزي المصري إلغاء القرار الصادر بتاريخ 13فبراير 2011 بشأن الحد الأقصى المقرر للتحويل للخارج بواقع مئة ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها للعميل الواحد مرة واحدة خلال العام، والذي قد طبق على المصريين وأيضا على الشركات باستثناء تلك التحويلات المتعلقة بالعمليات التجارية المتعلقة بالاستيراد من دول الخارج، بالإضافة إلى مستحقات الأجانب الناتجة عن استثماراتهم المصرية، وتحويلات الشركات الأجنبية العاملة في مصر.
صرح محافظ البنك المركزي، طارق عامر، أن هذا القرار يأتي كإجراء استكمالي لباقي للقرارات المتخذة من قبل البنك المركزي المصري في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأ تنفيذها العام الماضي،. وأن رفع هذه القيود يعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية و أيضا مدخرات المصريين العاملين في الخارج لإعادة تحويلها للخارج دون قيود.
ويذكر أن البنك المركزي قد أعلن الشهر الماضي عن رفع العائد على فوائد البنوك بقيمة 200 نقطة كإجراء ضروري لاحتواء التضخم الذي أصاب البلاد عقب قرار تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر العام الماضي .
رحمتك يارب