بعدما أحدث هذا الأمر ضجة كبرى بين المواطنين في الآونة الأخيرة بعد تكراره أكثر من مرة وفي أكثر من مكان، أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، عزم الحكومة على التصدي بكل حزم وقوة لجرائم الخطف من خلال إجراءات حاسمة.
كما شدد “إسماعيل”، على أن الحكومة لن تتهاون مع مرتكبي هذه الجرائم غير الإنسانية، داعياً المواطنين إلى مساندة مؤسسات الدولة في جهودها لمواجهة جرائم الخطف من خلال سرعة الإدلاء بأية معلومات من شأنها ضبط مرتكبي مثل هذه الجرائم التي لا يقبلها الشرع والقانون.
كما أكد رئيس الوزراء، على حرص الدولة على تغليظ العقوبات التي يقررها القانون على من يقوم بجرائم الخطف لوضع حد لها ومنع تكرارها، لافتاً إلى أنه سيتم تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 “فيما يتعلق بجرائم خطف الأشخاص” لتشديد العقوبة على جرائم الخطف إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشرة سنة ولا تزيد عن عشرين سنة في بعض الحالات، وتصل إلى الحكم بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترن بالخطف جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.