في مبادرة جديدة من الحكومة لتخفيف الاعباء الاقتصادية على العاملين بالدولة وكذلك أصحاب المعاشات، حيث تقدمت الحكومة بمشروعي قانون للجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الأول خاص بأصحاب المعاشات ويتضمن زيادة المعاشات بنسبة 15%، والثاني خاصة بإقرار علاوة غلاء معيشة للعاملين بالدولة.
حيث تم مناقشة مشروعي القوانين داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة جبالي المراغي وحضور وزراء المالية والتضامن الاجتماعي والانتاج الحربي وقطاع الأعمال العام.
حيث أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي عن أن أصحاب المعاشات سوف يحصلون على علاوة الـ 15% بحد أدني 130 جنيه والصرف في الأول من شهر يوليو المقبل بدلاً من 10 يوليو، وذلك بمناسبة رمضان وعيد الفطر المبارك، و سوف يستفيد من هذا الحد الأدني نحو 4 مليون مواطن وبنسبة زيادة قدرها 26%.
كما وافقت لجنة القوى العاملة على مشروع القانون الخاص بعلاوة غلاء المعيشة للعاملين بالحكومة والجهاز الإداري بالدولة والمتضمن حد أدني 65 جنيه وحد اقصى 130 جنيه، مع جمع تلك العلاوة مع العلاوة الدورية بحيث يكون الحد الأدني لمجموع العلاوتين هو 130 جنيه بداية من شهر يوليو المقبل.
وقد انتهت اللجنة بالكامل من مناقشة قانون علاوة الغلاء للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية كالتالي :-
تنص المادة الأولي من مشروع القانون على أن يكون الحد الأدني لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية هو 65 جنيه شهرياً.
تنص المادة الثانية على منح العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة غلاء بنسبة 7% من الأجر الوظيفي على أن تضاف له بداية من شهر يوليو المقبل وذلك بحد أدني 65 جنيه وحد أقصى 130 جنيه شهرياً وهذه العلاوة ستكون جزءاً من الأجر الوظيفي للعامل وكذلك الأجر الأساسي للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
حد يقول للوزيره لو عايشة معانا فى مصر أن الزيادة دي يادوب كيلو لحمه سوداني في الشهر