في أول رد فعل له على سلسلة العقوبات المصرية والعربية على قطر، أصدر البنك المركزي المصري، بياناً له اليوم الاثنين، قال فيه، إن بنك قطر الوطني الأهلي “هو شركة مساهمة مصرية ذات شخصية اعتبارية مستقلة مرخص لها بالتعامل مع القطاع المصرفي المصري ويخضع لرقابة وإشراف البنك المركزي المصري”.
وأشار المركزي، إلى أن بنك قطر الوطني هو البنك القطري الوحيد الذي يعمل في السوق المصرية، بعد استحواذه على وحدة الأهلي سوستيه جنرال الفرنسي في مصر، أواخر عام 2012، لافتاً إلى أن البنك يتمتع بمركز مالي قوي وهو ملتزم بتطبيق كافة التعليمات الرقابية الصادرة.
كما شدد البنك المركزي، على ان بنك قطر الوطني سيقوم بتقديم كافة الخدمات المصرفية لكل عملائه دون استثناء، مؤكداً أن أرصدة وحسابات العملاء آمنة تماماً.
الحمد لله