أصدرت رئاسة الجمهورية، بياناً منذ قليل، كشفت فيه ما تم تنازله خلال لقاء الرئيس “عبد الفتاح السيسي”، اليوم السبت، مع المجلس القومي للمدفوعات بكامل عضويته، والتي تضم كلاً من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع، والتخطيط، والداخلية، والاتصالات، والعدل، والمالية، بالإضافة إلى رؤساء المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، وقيادات مصرفية.
تفاصيل اللقاء
هذا وقد أشار السفير “علاء يوسف”، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن طارق عامر محافظ البنك المركزى استعرض خلال الاجتماع الاختصاصات والأهداف التى يسعى المجلس القومي للمدفوعات إلى تحقيقها، ومنها:
- خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي.
- تشجيع استخدام القنوات الإلكترونية فى الدفع.
- العمل على تحقيق الشمول المالي بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين فى النظام المصرفي.
- ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي وزيادة المتحصلات الضريبية.
- اجراء هام من الرئيس لصالح المواطنين
ومن جانبه كلف الرئيس المجلس:
- بإلزام جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والهيئات الاقتصادية، وغيرها من الجهات الحكومية بعدم سداد أي مستحقات للموردين المتعاقدين مع تلك الجهات تزيد قيمتها عن عشرين ألف جنيه بصورة نقدية أو عن طريق شيكات مصرفية، وذلك فى فترة أقصاها 1/7/2018.
- تكليف كافة الجهات الحكومية التى تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة أن تتيح للمتعاملين معها وسائل للدفع غير النقدي واستهداف الانتهاء من ذلك على مراحل خلال عامين.
- وضع تصور كامل للخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمستهدف ميكنتها وتقديمها بصورة الكترونية وعرضها على المجلس خلال ستة أشهر.
- إعفاء المواطنين من المصاريف الخاصة بفتح حساب لخدمات الدفع بالهاتف المحمول لمدة عام من تاريخه وخفض المصاريف الخاصة بخدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول بنسبة 50% لمدة ستة أشهر من تاريخه.
- الارتقاء بمستوى وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
- ضمان وصول الدعم لمستحقيه والقضاء على الاقتصاد الموازي ومنع عمليات التلاعب والفساد.