قدرت مصادر رسمية في تقرير لها أن المقابل المادي للأراضي التي كانت مخصصة لمستثمرين قاموا بشرائها بغرض الاستصلاح الزراعى بأكثر من 300 مليار جنيه، وأنه لو تم تقنين أوضاع هؤلاء المستثمرين سيدخل هذا المبلغ خزينة الدولة.
وأوضح التقرير أن تلك التعديات تقع فى 30 منطقة بالظهير الصحراوى وحول المشروعات الكبرى، وخاصة مشروع المليون ونصف المليون فدان، وأنه تم رصد هذه المناطق ميدانياً وبتصويرها بالأقمار الصناعية منذ ما يقرب من عامين و تم أرشفتها والاحتفاظ بالصور فى هيئة التعمير والتنمية الزراعية و يتم تحديثها دورياً .
وفي مفاجأة من العيار الثقيل أكد التقرير تورط شخصيات عامة وشركات كبرى بالإضافة إلى العربان في الاستيلاء على تلك الأراضي، وأن هناك 4 شركات حصلت على نصيب الأسد من تلك الأراضي وكان جملة المساحات التي استحوذت عليها 500 ألف فدان فى 3 مناطق تشمل مطروح ووادى النطرون والوادى الجديد، وهذه الشركات هي الشركة الفرنسية الكندية لاستصلاح الأراضى بإجمالى 130 ألف فدان تلتها شركة الأياد لاستصلاح الأراضي بمساحة 100 ألف فدان ثم شركة الأرض الطيبة بمساحة 100 ألف فدان وأخيرًا شركة «كوك» لاستصلاح الأراضي بمساحة تصل إلى 170 ألف فدان .
كما أوضح التقرير أن عدد الشركات التى استحوذت على مساحات تقل عن 25 ألف فدان وحتى 10 آلاف فدان، بلغت 44 شركة بإجمالى مساحة تصل إلى 360 ألف فدان، فى حين استحوذت 592 شركة على مساحة تصل إلى مليون و839 ألف فدان بمختلف المناطق الصحراوية.
وأضاف المصدر أن تلك الشركات لم تلتزم بغرض الشراء فبعضهم حولها إلى أبراج أو مناطق سكنية مميزة أو منتجعات سياحية، مما يسوجب قانونًا تدخل الدولة بتقنين أوضاع تلك الأراضي أو سحبها من ماليكها بسبب تغيير الغرض الذي خصصت تلك الأراضي من أجله .