قال ممثل وزارة المالية أحمد عبد الله، أن زيادة المعاشات قد أدرجت في الموازنة العامة الجديدة للدولة 2018/2017، مشيرا إلى أنها ضمن احتياطيات الموازنة العامة .
وجاءت تلك التصريحات أثناء اجتماعه مع لجنة القوى العاملة بالبرلمان تحت رئاسة النائب جبالي المراغي اليوم، وقد أجلت اللجنة حسم قرارها في مشروع قانون الموازنة العامة الخاص بالمعاشات و التأمينات للسنة المالية 2018/2017
وجاء قرار لجنة القوى العاملة اليوم الأحد وذلك بحضور ممثلين عن الصندوقين العام والخاص ووزارة المالية، وهم في انتظار خطاب رسمي من قبل وزارة المالية تحدد فيه قيمة العلاوة السنوية الخاصة بالمعاشات للعام المالي القادم، وذلك ردا على تخوف أعضاء لجنة القوى العاملة من عدم توافر نسبة محدد لزيادة المعاشات .
وطالب رئيس اللجنة أن تقوم بإدراج خطاب لها عن طرق سد العجز في الموازنة والمخصص للصناديق الخاصة للمعاشات وقيمتها 7 مليار جنيه، والصناديق الحكومية وقيمتها 34.3 مليار جنيه، وهي الأرقام التي اعلنها ممثلا الصندوقين أثناء الاجتماع .
وقررت اللجنة تأجيل التصويت على موازنات صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين في القطاع الحكومي والهيئة العامة للتأمين الصحي وصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين في قطاع الأعمال العام والخاص، وذلك لعدم إدراج علاوات المعاشات بالموازنة الجديدة وهو الأمر الذي علقت علية اللجنة موافقتها لحين إدراج العلاوة بالموازنة .