كشف مستشار وزير المالية الدكتور عبدالمنعم مطر، عن دراسة وزارة المالية وجهات اقتصادية مصرية بالتعاون مع البرلمان لاتخاذ خطوة بتغيير شكل العملة المحلية المستخدمة؛ لجذب ومعرفة حجم الأموال المدخرة في المنازل، بهدف حلّ الأزمة الاقتصادية في البلاد.
وتابع “مطر”: أن “القرار سيصدر عقب دراسته بشكل جيد لتدارك سلبياته”، وأضاف أن القرار تحت الدراسة حاليًا، من جانب وزارة المالية والبنك المركزي عن كافة البنوك المصرية، لصعوبة اتخاذ القرار.
وأوضح “مطر” أن تغيير العملة سيكون بمثابة حل جديد يسهم في حل الأزمة الاقتصادية في مصر، ومعرفة حجم الأموال المدخرة فيها، ودعى إلى ضرورة دراسة ثقافة المصريين، لأن اختلاف الثقافات هو العامل الرئيس في نجاح القرار لحل الأزمة.
وأشارت النائب ثريا الشيخ، عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان، أن اللجنة ستعقد اجتماعًا قريبًا لإعداد قانون لتغيير العملة، وذلك بعدما ناقشت مع وزارة المالية جوانب إيجابية من القرار، لأنها ستكون أفضل وسيلة لجذب الأموال المدخرة في المنازل وليس رفع فائدة البنوك.
وأضافت “الشيخ”، أن دائما من عادة المصريين ادخار الأموال في المنازل بدلًا من البنوك، وأن الكثير من الأشخاص الذين يرفضون وضع أموالهم في البنوك، خوفًا من الملاحقة القانونية بسبب التجارة غير المشروعة، متوقعة في الوقت نفسه أن قرار تغيير العملة يجبر المصريين على إخراج مليارات الجنيهات من المنازل إلى البنوك.
وتابعت “الشيخ”، أن اللجنة ستأخذ في الاعتبار تكلفة طباعة العملة الجديدة، وفيما إذا كان حجم الأموال المدخرة سيغطي تكلفة الطباعة.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر في فبراير الماضي القرار الجمهوري رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات برئاسته، والذي يختص المجلس بخفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلًا عنه، وكذلك تطوير نظم الدفع القومية وأطر الإشراف عليها للحد من المخاطر المرتبطة بها من أجل خلق نظم آمنة وذات كفاءة وفاعلية، والعمل على تحقيق الشمول المالي بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي وضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي وتخفيض تكلفة انتقال الأموال وزيادة المتحصلات الضريبية، وكذلك حماية حقوق مستخدمي نظم وخدمات الدفع وتحقيق تنافسية سوق خدمات الدفع وتنظيم عمل الكيانات القائمة ورقابتها.
اقرأ أيضا