أعلنت وزارة المالية في بيان صادر منها اليوم عن أن الوزارة قد أنتهت من كافة الاجراءات التنفيذية المطلوبة لصرف العلاوة الخاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية دفعة واحدة قبل حلول شهر رمضان المبارك ومع مرتب الشهر الجاري بعد أن أقر مجلس النواب في جلسته العامة التي عقدها يوم أمس قانون العلاوة الخاصة بنسبة 10% للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وأشار بيان وزارة المالية إلى أن وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي قد أعطى تعليماته بإتخاذ ما يلزم من إجراءات لسرعة صرف العلاوة للعاملين بأثر رجعي من شهر يوليو الماذي قبل حلول شهر رمضان المبارك، وذلك في أعقاب أعتماد قانون العلاوة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشره بالجريدة الرسمية.
وأضاف بيان وزارة المالية أن تكلفة العلازة خصصتها وزارة المالية بالفعل حيث أنها سوف تكلف الخزانة العامة للدولة مبلغ 3.2 مليار جنيه.
وأكد بيان وزارة المالية إلى أن تمسك الوزارة بنص المادة الخامسة من مشروع القانون لتحقيق العدالة بين جميع موظفي الدولة سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وهم أصحاب الكوادر الخاصة مثل الأطباء والقضاه وضباط الشرطة والجيش والمعلمين .. إلخ.