في تصريحات وزير المالية “عمرو الجارحي ” ، أكد فيها بأنه سيتم صرف العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، فى نهاية مايو الجاري و بأثر رجعى منذ بداية يوليو 2016.
كما أكدت مصادر بوزارة المالية عن تفاصيل وضوابط صرف علاوة الـ10 % الخاصة بالعاملين بالدولة والموظفين، الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية مشيرة إلى أنها ستكلف الموازنة العامة للدولة ما بين 2.5 إلى 3 مليارات جنيه وأنها ستضاف للموظفين على أساسي الراتب بنسبة 10% تحسب بداية من من يوليو الماضي 2016 ، أي بواقع 10 شهور ويستفيد منها ملايين من العاملين بالدولة .وأنه تم تحديد الحد الأدنى والحد الأقصى للعلاوة فيكون الحد الأدنى لها 65 جنيه، والحد الأقصى 120 جنيه أي أنها ستصرف بواقع 650 جنيه لحد أدنى والحد الأعلى لها 1200 جنيه في نهاية مايو للعشرة شهور الماضية ، والفئات التي سوف تستفيد من العلاوة أعضاء الهيئات الطبية وأساتذة الجامعات والهيئات القضائية و أعضاء هيئة التدريس بالتربية والتعليم وجميع من لا يخضع لقانون الخدمة المدنية
كما زفت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، بأنها ستبحث الفترة المقبلة حصول أصحاب المعاشات على زيادة فى المعاشات المتدنية ، حتى يستطيعوا مواجهة الظروفهم الاقتصادية الصعبة وقيام الحكومة بدورها في مساعدتهم فى مواجهة ارتفاع الأسعار و ارتفاع معدلات التضخم ، واقترح النواب علاوة غلاء معيشة قدرها 20%، ومع إضافة علاوة الـ10%، يصبح إجالي الزيادات المتوقعة في المعاشات 30% فى الطريق لهم قريباً .