يسعى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي إلى تطوير العملية التعليمية في مصر، بحيث يشمل التطوير كافة مكونات المنظومة التعليمية سواء من مناهج أو مباني أو معلمين.
وأعتبر وزير التربية والتعليم المعلمين هم الأساس في تطوير العملية التعليمية ولهذا لابد من تدريبهم على طرق التدريس الحديثة حتي ينقلوا ذلك إلى طلابهم، ولهذا تم عمل برنامج باسم “المعلمون أولاً” حيث يهدف هذا البرنامج إلى تدريب كافة المعلمين على طرق التدريس الحديثة.
حيث أعلن الدكتور طارق شوقي بأنه سوف يتم تدريب نحو نصف مليون معلم في برنامج “المعلمون أولاً” على مدار الـ 12 شهراً المقبلة، وأنه يعرف كافة المشكلات التي يعاني منها المعلمين ويعمل جاهداً على إيجاد حلول لها.
أما بالنسبة للمناهج الدراسية فقال وزير التربية والتعليم بأنه لابد من تطوير الكتب فالعالم أصبح الآن رقمياً، ولهذا لابد من النظر للأمام.
وأشار وزير التربية والتعليم بأن بنك المعرفة المصري صرفت عليه مبالغ كبيرة ويضم الآلاف من الكتب حتى يستفيد منها طلاب التعليم العالي والأبحاث كما أنه أكبر من مكتبة الكونجرس.
وأضاف وزير التربية والتعليم أنه بداية من العام المقبل 2017/2018 سوف يتم إطلاق تجربة جديدة على الصف الأول والثاني الثانوي تتضمن تغيير الكتب بهذين الصفين، حيث سيتم إختصار الدروس وإعطاء الطلاب فقط ملخص لتلك الدروس بحيث يتم دراسة باقي دروس المنهج من خلال بنك المعرفة.
أما بالنسبة لطلاب المرحلتين الإعدادية والابتدائية فسيتم تخفيض نحو ما بين 20 إلى 30% من الكتب المدرسية.
نحن نقيم خارج مصر وكنا نريد التوقيت الفعلي لبدء العام الدراسي الجديد 2017-2018 للجامعات في مصر
ياريت لو تلغوسنه 6 ابتدائي
تطوير التعليم خارج الصندوق
الطريق الى ثورة تعليمية و اقتصادية
* أشارة ضوئية أطلقها السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى بضرورة الاهتمام بالتعليم الفنى و تطويره حتى أن سيادته أستتبع ذلك بأستحداث وزارة للتعليم الفنى الا انه مع عظمة الفكرة لم تجد أبصارا من قيادات التعليم تراها فلا توجد خطوات مقنعة على ارض الواقع نفهم منها وعى قيادات التعليم لوصول رسالة الرئيس اليهم .
فأصلاح التعليم المصرى لن يأتى الا من خلال ثورة تعليمية أقتصادية تنقل مصر الى مصاف الدول المتقدمة تعليميا و أقتصاديا و ذلك من خلال تغيير المفاهيم الراسخة لدى الشعب عن التعليم الفنى الذى يعد قاطرة الاقتصاد فى العصر الحديث
و الفكرة تتلخص فى أعادة رسم خريطة التعليم المصرى و أعادة هيكلة المدارس و الجامعات بما يتناسب مع أحتياجات مصر الاقتصادية و التنموية من خلال أعطاء أولوية الآلتحاق بالكليات العملية لخريجى المدارس الثانوية الفنية و المعاهذ الفنية المتخصصة بعد تعديل مناهجها لتتناسب مع هذا التوجه على النحو التالى :-
1- يقتصر الألتحاق بكليات الهندسة على المتميزيين من خريجى المدارس الفنية الصناعية و المعمارية نظام 3 سنوات و المعاهد الفنية نظام 5 سنوات وفق تخصصاتهم ( كهرباء – ميكانيكا – الكترونات – سيارات – ………. ألخ
2- يقتصر الألتحاق بكليات ألتجارةعلى المتميزين من خريجى المدارس الفنية التجارية نظام 3 سنوات و المعاهد الفنية التجارية نظام 5 سنوات
3 – يقتصر الألتحاق بكليات الزراعة على المتميزين من خريجى المدارس الفنية الزراعية
4- يقتصر الألتحاق بكليات الطب على المتميزين من خريجى المدارس و المعاهد الفنية للتمريض
5 – أستحداث التخصصات الفنية النادرة أو الغير موجودة و مطلوبة لسوق العمل المصرى أو الخارجى و أدماجها فى المدارس و المعاهد الفنية
6- يستمر الألتحاق بالكليات ألنظرية على المتميزين من خريجى المدارس الثانوية العامة و ما يعادلها كالمعتاد
7- أشراك القطاع الخاص بالسماح له بأنشاء مدارس أو معاهد فنية خاصة وفق التخصصات و المعايير و الادوات و الاجهزة المناسبة التى تحددها الوزارة
8- التدريب الاجبارى للطلاب أثناء الدراسة و الاجازة الصيفية بربط المدارس و المعاهد و الكليات بالمصانع و الشركات و الهيئات من خلال بروتوكولات تعاون بين المؤسسات التعليمية و الهيئات و الشركات و المصانع و المستشفيات و الفنادق وفق التخصصات
* لأنه للآسف على الرغم من وصول مصر الى مرتبة متدنية فى التعليم الا أن نظام التعليم الحالى يمثل عبئا ماليا ثقيلا على ميزانية الآسرة المصرية و أيضا عبئا ماليا باهظ التكاليف على ميزانية الدولة دون عائد
*ودون سياسة واضحة و مقنعة لتصحيح هذا المسار فمازالت الجامعات تدفع بالآلاف من خريجيها كل عام الى سوق العمل على النحو المعتاد بتخصصات يترتب عليها مزيدا من البطالة و هو ما يمثل عبئا أجتماعيا و أقتصاديا ثقيلا على كاهل الدولة
*ففى أطار سعى السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى لتعظيم الآستفادة من التعليم الفنى أرى أنه قد آن الآوان لثورة تعليمية فى مصر لتتناسب مع هذا التوجه أولها تغيير ثقافة المجتمع عن التعليم الفنى للحد من الالتحاق بالتعليم العام
* فلن تأتى هذه الدعوة بثمارها ما لم تسن الدولة قوانين جديدة تدعم التعليم الفنى على حساب التعليم العام من خلال حوافز الالتحاق بالجامعةعلى النحو السابق ذكره
* و على وزارة التربية و التعليم ووزارة التعليم العالى و المتخصصين أجراء التعديلات التى يراها الخبراء على المناهج التى تدرس بالتعليم الفنى حاليا لرفع المستوى التعليمى بالتعليم الفنى مما يؤهلهم للآلتحاق بهذه الكليات العملية و البحث فى أستحداث تخصصات جديدة لتتناسب مع ما وصل اليه دول العالم المتقدم
* أولى مميزات هذا التوجه هو الآكتشاف المبكر للمواهب بين الطلاب و أن يختار الطالب بنهاية المرحلة الاعدادية التخصص الملائم لموهبته فأن تفوق ألتحق بالجامعة التى يريدها و ان لم يوفق فهو جاهز و مؤهل مهنيا لسوق العمل الداخلى و الخارجى بالتخصص المناسب لموهبته
* و سوف يدفع هذا التوجه المجتمع و القطاع الخاص الى الانفاق و الاستثمارفى التعليم الفنى بدلا من التعليم العام وهم يدركون تماما سرعة العائد من خلال توظيف خريجيهم فور تخرجهم و بالضرورة سيجبر القطاع الخاص على الاستثمار فى هذا النوع من التعليم مما سيعظم فكرة دعم التعليم الفنى بالأجهزة و الألات و المعدات و التكنولوجيا و يخفف عن كاهل الدولة عبئ التطوير
* و أخيرا فانه كان لى الشرف باننى من حملة الدبلوم الفنى الصناعى ثم التحقت بمعهد فنى صناعى ثم التحقت بكلية الهندسة بجامعة حلوان و شرفت بترشيحى كمدرس منتدب بكليةالفنون التطبيقية بجامعة حلوان لربط قسم الخزف بالكلية مع مصانع السيراميك وأتمنى من الدولة و البرلمان و الآعلام النظر بعين الآعتبار لهذا المقترح لانه على قدر ايماننا بالاهداف على قدر نجاحنا فى الوصول اليها وفقنا الله رئيسا و حكومة و شعبا لما فيه صالح مصر