علقت نقابة الأطباء، موافقتها على مشروع قانون تقدم به النائب البرلماني «بسام فليفل»، يحظر قيام الأطباء بالجمع بين الوظيفة في القطاع الحكومي والعمل في المستشفيات الخاصة، بالحصول على مرتب عادل يوازي ما يتقاضاه القضاة وأعضاء الهيئات القضائية، وكذلك إجراء إصلاحات هيكلية وفنية بالمستشفيات الحكومية.
وكان النائب البرلماني «بسام فليفل»، قد تقدم بمشروع قانون، وافقت عليه لجنة الاقتراحات أمس، والخاص بتنظيم العمل داخل المستشفيات الحكومية، والذي يحظر على الأطباء الجمع بين العمل في المستشفيات الحكومية والقطاع الخاص.
حيث أكد فليفل، أن الأطباء الذين لديهم رخص عيادات خاصة ومستشفيات، ومراكز للأشعة، لا يجوز لهم الجمع بين ذلك والعمل في المستشفيات الحكومية، ويكون لهم الاختيار في الاستقالة من الحكومة والعمل في مستشفياتهم الخاصة، وأكد فليفل أيضاً، أن السبب الرئيسي بتقدمه بهذا المقترح، هو حالة التردي الصحية التي وصلت إليها المستشفيات الحكومية، وتقصير الأطباء في عملهم بسبب جمعهم بين العمل الحكومي والخاص..
من جانبه، فقد أكد أمين عام نقابة الأطباء، الدكتور «إيهاب الطاهر»، أنه لا مانع لدى النقابة على مقترح القانون وتفرغ الأطباء تماماً للعمل الحكومي، ولكن في مقابل ذلك يجب أن يحصل الطبيب على أجر عادل يمكنه من الحصول على الحد الأدنى من المعيشة ومتطلبات الحياة، وأوضح أن تفرغ الطبيب للعمل الحكومي ستجعله أكثر تركيزاً في متابعة كل جديد في الطب، ولكن يجب أن يكون هناك إصلاح شامل للمنظومة الطبية المتهالكة.
وأضاف، أنه في حالة عدم توفير راتب عادل يضاهي ما يحصل عليه أعضاء النيابة والهيئات القضائية، فسوف يضطر الأطباء للاستقالة لتدني مرتباتهم التي لا تزيد عن ألفي جنيه، والبحث عن عمل خاص أو السفر، مما سيؤدي إلى تفريغ المستشفيات الحكومية من الأطباء، الأمر الذي سوف يكون له مردود سلبي على المواطن البسيط.