صرح على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن يوم الأحد القادم سيشهد إغلاق ملف العلاوة، بعد تصويت النواب على إقرار العلاوة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، والقطاع الخاص.
وعن سبب عدم التصويت في الجلسة الماضية على إقرار العلاوة، قال عبد العال: أن السبب هو عدم أكتمال النصاب القانونى ، مؤكدًا أن جلسة الأحد ستنهي هذا الملف الذي يهم الملايين من الموظفين الذين ينتظرون هذه العلاوة بفارغ الصبر..
يذكر أن بعد إقرار العلاوة سيتم صرفها للموظفين بآثر رجعى، اعتبارًا من أول يوليو من العام الماضي، على أن يتم الصرف قبل شهر رمضان القادم، على أن تكون العلاوة بنسبة 10% من الراتب الأساسي، بحد أدنى 65 جنيهًا وبحد أقصى 120 جنيهًا.
كما سيتم منح العلاوة بنسبة 10% من الأجر الأساسى للذين تم تعينهم بعد 30 يونيو 2016، وتكون العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للموظف ويتم ضمها إلى الراتب بمجرد إقرارها من مجلس النواب.