ثلاث مفاجآت سارة لأصحاب المعاشات

في تصريح للنائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، أن تأخر الحكومة في تقديم قانون التأمينات والمعاشات الجديد ليس له أي مبرر فقد كان مقرر له نهاية عام 2016 م وإلى الآن لم تتقدم الحكومة بمشروع القانون وقامت لجنة القوى العاملة بالبرلمان بإعطاء مهلة نهائية للحكومة حتى الأسبوع القادم وفي سياق موازي فقد قامت اللجنة بتجهيز مشروع قانون آخر وضعه النائب بمشاركة أعضاء اللجنة سيتم مناقشته بالبرلمان إذا لم تتقدم الوزارة بالتقدم بمشروعها.

واضاف وهب الله أن القانون الذي أعدته اللجنة يحتوي على ثلاث مفاجآت لأصحاب المعاشات أولها صرف علاوة سنوية بنسبة 15 % ، وثاني المفاجات تقليل الفارق بين ما كان يحصل عليه العامل أثناء العمل ومعاشه الذي يتقاضاه بعد التقاعد ، أما الثالثة خضوع المعاشات لقانون الحد الأدنى والأقصى للاجور مما يفيد العديد ممن قل معاشهم إلى ما دون 1200 جنيه .
ومن الجدير بالذكر أن نص المادة 17 من الدستور ونص المادة 11 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 تقضي بأن مجلس إدارة السلطة الهيئة القومية للتأمين هيئة مستقلة ولها السلطة العليا لتصريف أمورها الفنية والإدارية ووضع القواعد دون الإلتزام بالنظم الحكومية .