من المعلوم ذكره أن البرلمان االمصري يعد مشروع قانون بشأن حصول الأجانب على الجنسية المصرية ، مقابل وديعة بنكية بالدولار ، وأكد مصدر برلماني أن القانون بشكله الحالي لا يتضمن أي ضوابط بشأن معايير منح الجنسية، وهذا بدوره يؤدي إلى بعض الأزمات لهذا القانون منها:
تسرب عناصر متشددة :
ففي حال إقرار القانون، تكون وزارة الداخلية ملزمة بمنح بطاقات رقم قومي لكل من يريد الحصول على الجنسية المصرية، وقد تستفيد من ذلك بعض العناصر المتطرفة، والغير مدرجة على قوائم الأمن .
حق الترشح و الإنتخاب :
يحق لمن حصل على الجنسية المصرية بموجب هذا القانون، أن يترشح في الإنتخابات البرلمانية، ويكون نائبا عن الشعب، وذلك بعد التنازل عن الجنسية الأصلية لهذا الأجنبي، ويمار س حقوقه كمصري.
ظهور أعراق وطوائف جديدة في المجتمع المصري :
يمكن لبعض الأفراد المنتمية لطوئف دينية أو مذهبية الحصول على الجنسية، وبمرور الوقت تزداد مفاهيم الطائفية، فيصبح لدينا طوائف سنية ودرزية وأخري علوية، كما هو الحال في لبنان وسوريا .
ظهور مفهوم اللوبي :
في حصول عدد كبير من غير المصريين، علي الجنسية، وحقهم في الترشح في الإنتخابات، يمكن أن تتكون مجموعات المصالح، وهذا ما يعرف باسم اللوبي مثل”اللوبي الصهيوني ” في أمريكا .
هذا وقد أكد “أيمن سلامة” أستاذ القانون الدولي، أن سن تشريع يبيح منح الجنسية المصرية للأجانب، هو أمر دستوري ومن إختصاصات البرلمان، فلابد من وضع ضوابط لذلك.