في خطوة جديدة تزيد من النزيف الدولار الذي تعانيه مصر مؤخراً، قضت المحكمة الفيدرالية السويسرية العليا، الجمعة، بتغريم القاهرة بملياري دولار لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية على خلفية “خرق العقود السابقة” المبرمة بين الجانبين.
هذا وقد حمّلت المحكمة الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي “إيجاس” “مسؤولية الأضرار الناجمة عن الهجمات المتكررة على خط الأنابيب الذي يمر بصحراء سيناء شمال شرق إسرائيل، بالرغم من الطعن الذي تقدمت به الشركتان المصريتان المذكورتان، بحكم سابق صادر عن المحكمة السويسرية المذكورة في ديسمبر 2015، قضى بتغريمهما بـ1.73 مليار دولار.
ومن جانبها، أكدت وزارة النفط المصرية التي نأت بنفسها عن خلاف الشركات المصرية الإسرائيلية، أن الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي “اعتبرتا قرار المحكمة السويسرية باطلا وأعلنتا نيتهما الطعن بالحكم حسب الإجراءات القانونية المرعية”.