بعد 3 أيام فقط من اقراره بمجلس النواب، كشف وزير المالية المصري، “عمرو الجارحي”، عن مفاجأة سارة للموظفين والعاملين بالدولة، وذلك تزامناً مع احتفالات الدولة بعيد العمال، لينهي الجدل الدائر خلال الفترة الماضية بشان صرفها، مع اعلان ضوابطها.
حيث أمد وزير المالية، بأنه سيتم صرف العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، في نهاية مايو المقبل بأثر رجعي منذ بداية يوليو 2016، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه بالجلسة العامة يوم الخميس الماضي.
ضوابط صرف العلاوة
وأشار “الجارحي”، خلال تصريحات صحفية، إلى إن إجمالي تكلفة علاوة الـ10% على الموازنة العامة للدولة، لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، تتراوح بين 2.5 إلى 3 مليارات جنيه ويستفيد منها 3 ملايين من العاملين بالدولة، مؤكدًا أنها سوف تصرف بأثر رجعي من يوليو الماضي، ويستفيد منها أعضاء الهيئات الطبية وأساتذة الجامعات والهيئات القضائية وجميع من لا يخضع لقانون الخدمة المدنية.
نص قانون العلاوة
يمنح لجميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، اعتباراً من أول يوليو سنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 /6/ 2016 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيهًا وبحد أقصى 120 جنيهًا، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه بمجرد إقرارها.