برغم العفو الملكي الذي سبق وأصدره الملك سلمان فيما سبق بشأن المصريين، الذين دخلوا إلى المملكة العربية السعودية بشكل مخالف، أو استمروا في التواجد داخل الأراضي السعودية بعد انتهاء فترة العمرة والحج، والذين قُدر عددهم بـ 30 ألف مصري إلا أن عدد كبير من هؤلاء وقعوا في أزمة وورطة كبيرة جداً.
حيث نجح عدد كبير منهم بتجديد إقامتهم في المملكة من خلال الكفيل أو صاحب العمل، مما أعطى له الفرصة إلى التواجد في السعودية، ولكن بشكل مفاجىء رفضت السلطات السعودية تطبيق قرار العفو عليهم، برغم تجديد إقامتهم وذلك لأن ذلك التجديد إعتمد من الأساس على تواجد غير شرعي في البلاد.
لذلك أعلنت المملكة أنه من سوف يتم القبض عليه من هؤلاء سوف يتم ترحيله فوراً وحرمانه من دخول الأراضي السعودية لمدة عشرة سنوات كاملة، مما دعا هؤلاء إلى الاستنجاد بالحكومة المصرية ومطالبات بتدخلات فورية لحل تلك الأزمة.