في صدد قيام أحد أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس الشعب المصري بتبني قانون التعليم قبل الجامعي الجديد الذي من شأنه رفع رواتب المعلمين، وقد قامت اللجنة بمناقشة المشروع قبل إرساله للبرلمان.
وقالت عضو اللجنة البرلمانية الدكتورة ماجدة نصر أن الاقتراحات المقدمة تم إعدادهم قبل تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف وصرحت كذلك أن خلال الاجتماع الأخير قامت اللجنة بمناقشة الدراسة المقدمة من قبل الدكتور إبراهيم حجازي التي تقوم على تحقيق مبدأ الكفاية وتحديد مستوى معيشة مقبول للمعلمين.
وأشارت الدكتورة ماجدة نصر أن بعد المطالبة بتطبيق الزيادة في الموازنة العامة سيصل راتب بداية التعيين لثلاثة ألاف جنيه مصري وكذلك الحد الأقصى من الرواتب سوف يصل إلى 9000 ألاف جنيه، معربة عن أن تحسين المستوى المعيشي هو أول الخطوات الجادة في تحسين مستوى التعليم في مصر.
وتقدم أيضا النائب فايز بركات باقتراح أن لا تقل رواتب المعلمين عن 2000 جنيه كحد أدنى وأعرب أن هذا من شأنه الارتقاء بمستوى التعليم في مصر وقال النائب فايز بركات أنه من المتوقع تطبيق الزيادة مع بداية العام المالي الجديد وان مع زيادة المرتبات سوف تقل ظاهرة الدروس الخصوصية بشكل ملحوظ.
وقال وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان النائب عبد الرحمن برعي أن اللجنة تقوم بمناقشة مشروع قانون التعليم قبل الجامعي الجديد والذي يتحدث عن عدم إحالة المعلمين للنيابة الإدارية، وأن يكون مجلس التأديب هو المسئول الوحيد عنهم مثلهم مثل أساتذة الجامعات، وكذلك قيام اللجنة بمناقشة مقترحات زيادة رواتب المعلمين فهناك مقترح مقدم من قبل دكتور الهلالي الشربينى الوزير الأسبق للتربية والتعليم وسيكلف ميزانية الدولة 12 مليار جنيه، أما المقترح الأخر فمن قبل الدكتور إبراهيم حجازي وسيكلف ميزانيةالدولة 24 مليار جنيه.
وبالبنسبه لباقي الجهات الحكوميه لم يتم التفكير فيهم كعاملين في الدوله وبذل اقصي جهدهم في مصلحه الدوله
وما موقف المعلمين الذين أحيلوا للتقاعد قبل إصدار هذا القرار بوقت قصير ولم يستفيدوا منه والذين افنوا عمرهم فى التغليم وخرجوا بمكافئات هزيلة ؟ أليس لهم نصيب ولو يسير ؟
هل اصبح المعلم مسخرة والكذب عليه
224
شكران