أكدت الدكتورة ماجدة نصر عضو اللجنة البرلمانية، أنه الحكومة تسعي في الوقت الحالي إلى تطوير منظومة التعليم بشكل كلي، لافته إلى أن أول خطوات التغير والتطوير يجب أن تكون من خلال تحسين المستوى المعيشي للمعلم، ولهذا تناقش لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب في الوقت الحالي زيادة أجور المعلمين بالدولة.
وأوضحت الدكتورة ماجدة نصر أنه معروض على اللجنة مقترحين بشأن زيادة أجور المعلمين والتي أكدت أنهما غير مناسب تطبيقهم في الوقت الحالي نظرا أنه تم وضعهما قبل تحرير صرف الجنية المصري مقابل الدولار والتي ترتب عليه ارتفاع مفاجئ لجميع السلع.
كما أضافت النائبة ماجدة نصر، أنه تم مناقشة دراسة مقدمة من النائب الدكتور إبراهيم حجازي عضو اللجنة، خلال الاجتماع الأخير الذي تم عقده من جانب اللجنة، مشيرة إلى أن هذه الدراسة تعتمد على أساس “خط الكفاية”، موضحه أن هذا الأسلوب يعني تحديد مستوى المعيشة المقبول للمعلم في ظل الأوضاع الراهنة.
وأشارت عضو اللجنة البرلمانية، إلى أنه من المقرر أن يتم تطبيق الزيادة الجديدة لرواتب المعلمين بالتزامن مع الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2016-2017، لافته إلى أن راتب المعلم في بداية التعين يصل إلى 3000 جنية، مؤكده أن الحد الأقصى للرواتب سوف يتراوح ما بين 8000 إلى 9000 جنية.
وفي سياق متصل، تقدم النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم، أن المقترح الثاني لزيادة رواتب المعلمين وهو أن يكون الحد الأدنى 2000 جنية والأقصى 9000 جنية، مشيرا إلى أن الزيادة في الأجر تكون ملائمة للترقيات والدرجات الوظيفية.