ذكر موقع “عربي 21” الإخباري أن الحكومة المصرية من الممكن أن تشهد صداما جديدا مع صندوق النقد الدولي، وذلك لعدم تنفيذ الحكومة المصرية لبعض الإشتراطات الخاصة بالحصول على القرض، حيث أن أغلب البيانات المعلنة من وزارة المالية تفيد عدم تمكن الحكومة من تنفيذ عدد من الإشتراطات التي وضعها الصندوق قبل الموافقة على إقراض مصر، لذا فقد تساءل هل من المحتمل وقف صندوق النقد لقرض مصر؟.
كما أشار موقع “كلمتي” الإخباري إلى أنه من شروط الإتفاق أن تقوم الحكومة المصرية بخفض نسبة العجز في الإنفاق العام خلال الموازنة الجديدة، لتصل نسبة العجز من 10.3 % العام الجاري إلى 8.3 % في الموازنة الجديدة، ولكن الحكومة المصرية اكدت أن نسبة العجز ستصل 9 %، وهذا يعد مخالفة للنسبة المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي.
بالإضافة إلى تخصيص وزارة المالية 239.6 مليار جنيه لبند الأجور في الموازنة الجديدة، بينما كان شرط الصندوق أن يصل إجمالي الرواتب إلى نحو 255.3 مليار جنيه، وأيضا أعلنت وزارة المالية تخصيص 110.1 مليار جنيه، و 30 مليار جنيه للكهرباء، و 63.1 مليار جنيه للسلع التموينية، في حين كان شرط الصندوق أن يتم تخصيص 56.3 مليار جنيه لدعم الطاقة بحيث يوجه منها 36.5 مليار جنيه للوقود، ودعم المواد الغذائية بواقع 51 مليار جنيه.
وفي السياق إعتبر صندوق النقد أن هذه الأرقام مغالطات ومخالفات في شروط الإتفاق الخاص بحصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي، هذا وقد جدد صندوق النقد مطالبه للحكومة المصرية بضرورة إيجاد آليات جديدة لخفض معدلات التضخم والإرتفاع الجنوني في أسعار جميع السلع والخدمات.