أصدرت اليوم محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد لوزير الداخلية الأسبق “حبيب العادلي” لمدة سبع سنوات في قضية الإستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية وتسهيل الإستيلاء والإضرار العمدي بالمال العام ، كما تضمن الحكم بالسجن المشدد خمس سنوات لعدد سته متهمين أخرين بالقضية ، وتم إنقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما.
كما صرح مصدر أمني إن الجهات الرسمية في إنتظار قرار النيابة لضبط وإحضار اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق من مسكنه ، لترحيله إلى محبسه ، والذي سوف تحدده مصلحة السجون فيما بعد، حيث أكد المصدر الأمني أن وزير الداخلية الأسبق متواجد بمسكنه بمدينة 6 أكتوبر لوضعه تحت الإقامة الجبرية لظروف صحيه،حيث وضعت خدمات أمنية على مدار 24 ساعة يومياً حول منزله بمنطقة الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر وذلك طبقا لنص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على أنه يصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة، من وكيل نيابة على الأقل، وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم، أو تسليمه للنيابة العامة، إذا كان مقبوضًا عليه من قبل.
جدير بالذكر فقد ذكر بعض المقربون من الوزير الأسبق حبيب العادلى إن حالته الصحيه تتحسن سريعًا، خاصة بأنه كان يمارس الرياضة منذ خروجه من السجن عقب الحصول على البراءة فى قضية قتل المتظاهرين، التى كان متهمًا فيها برفقة 6 من كبار مساعديه أثناء ثورة 25 يناير.
عقدت الجلسة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة السيد المستشار حسن فريد عضوية المستشارين فتحى الروينى، وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد.