أثار قرار وزير الصحة برفع سعر كيس الدم من 90 جنيهًا إلى 450 جنيهًا دفعة واحدة إعتبارًا من أول أبريل الحالي غضب أطباء ومراقبين، حيث أكدوا أنه قرار “كارثي” له تبعات خطيرة على حياة المرضى، وأوضحوا أن هذا القرار ينذر بفتح الفساد داخل “بنوك الدم”، كما أكدوا أن المستفيد من موافقة وزير الصحة على رفع سعر أكياس الدم للمستشفيات الخاصة من 90 إلى 450 جنيهًا للكيس هم”مافيا الدم”.
وفي السياق كشف مدير المركز اامصري للحق في الدواء محمود فؤاد في تصريح صحفي له،أن هذا القرار يضر الكثير من المرضى الفقراء، كما يفتح الباب أمام سماسرة الدم، وأيضًا يعرض حياة الآلاف من المرضى للخطر خاصةً الذين يقومون بنقل الدم بشكل دوري، مثل مرضى أنيميا البحر المتوسط ومرضى الأورام والفشل الكلوي والطوارئ والحوادث، حيث ستكون تلك الأسعار الجديدة تعجيزية بالنسبة لهم.
واستطرد فؤاد قائلًا أن الوزير بدلًا من أن يقوم بإنقاذ حياة المرضى الفقراء بصفة خاصة، قام برفع سعر كيس الدم لأكثر من 400 في المائة، مشيرًا إلى أن سعر كيس الدم في السوق السوداء وصل إلى 700 جنيه، فيما أكد مسئول في وزارة الصحة أن ذلك القرار من الممكن أن يؤدي إلى قيام وزارة الصحة بالتعامل بعشوائية مع الموضوع، خاصةً التبرع في الشوارع دون الكشف المسبق، مما يؤدي إلى شيوع الأمراض الخطيرة خاصةً مرض الفيروس الكبدي.