أعلن الرئيس “عبدالفتاح السيسي”، رسمياً، اعلان حالة الطوارئ بالبلاد، لمدة 3 أشهر، بعد ساعات من التفجيرين الآثمين، اللذين، ضربا كنيستي طنطا والإسكندرية، وبإعلان حالة الطوارئ، كشف الدكتور “محمود كبيش”، عميد كلية الحقوق السابق، النتائج والآثار المترتبة على فرضها.
حيث أكد “كبيش”، بأن فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر يعني أن يسمح لرئيس الجمهورية فرض قواعد أو اتخاذ إجراءات استثنائية يخُرج بها على القوانين، سواء إجراءات عقابية أو الإجراءات الجنائية، أو غيرها بما يناسب مصلحة البلاد.
كما أشار عميد كلية الحقوق السابق، إلى أنه بموجب حالة الطوارئ يحق للرئيس إنشاء محكمة خاصة لنظر الجرائم التي تم ارتكابها، مشدداً في الوقت ذاته، على ضرورة عدم إساءة استخدام القانون إلا في الغرض المقرر استخدامه، وهو مكافحة الإرهاب.
نص المادة 145 بالدستور والخاصة بإعلان حالة الطوارئ
يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه.
وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس.
واذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ”.