نشرت وزارة التموين في شهر ديسمبر الماضي أخبار مفادها حذف 10 ملايين مواطن من منظومة التموين لتختبر به رد فعل المواطنين وكأنه بالون إختبار، ثم خرجت قيادات الوزارة بعدها تنفي تلك الأخبار مؤكدة أنه لم يتم حذف أي مواطن من بطاقة التموين، وأن ما حدث هو حذف غير المستحقين من المتوفين والمسافرين والأسماء المكررة بناءا على تقدم المواطنين بما يفيد ذلك.
ويعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية نجاح بالون الإختبار بتصريحه بشكل رسمي أنه سيحذف ما يزيد عن 7 ملايين مواطن من التموين خلال الأسابيع القادمة، وهذه ليست المرة الأولى التي يدلي فيها المصيلحي لوسائل الإعلام بنواياه لرفع الدعم عن المواطن حيث سبق وقرر خفض حصة الخبز للمواطن منذ شهرين ليعود من أسبوع مرة أخرى ويعلن إلزام المواطنين باستلام سلع محددة وهي الزيت والسكر والأرز داخل الحصة التموينية.
وانتقد النائب أحمد عبده الجزار عضو مجلس النواب عن دائرة البساتين وعضو لجنة حقوق الإنسان توجه وزير التموين لحذف ملايين المواطنين دون وجود رؤية أو برنامج محدد، مشددا أن مثل هذا القرار لابد أن يدرس جيدا، ويجب أن يكون المواطن الذي سيتم حذفه غير مستحق للدعم فعلا ووضعه الإقتصادي يسمح له بالعيش بدون دعم، وحذر أن مثل هذا القرار من الممكن أن يؤدي إلى كارثة حقيقية لدي ال 7 ملايين مواطن.
وفي السياق قال مدحت الزاهد القيادي بحزب التحالف الشعبي، متسائلا هل هذا الحذف تم وفق دراسة تحدد نسبة الفقر في مصر؟ وما هو المعيار الذي تم على أساسه حذف 7 ملايين مواطن من منظومة الدعم؟، وأضاف الزاهد أن الحكومة الحالية تعمل على توفير الدعم لرجال الأعمال والمستثمرين كما تحاول بشتى الطرق رفع الدعم عن المواطن بحجة إصلاح الإقتصاد، في حين أن الأجيال القادمة هي التي ستتحمل تبعات هذا التخبط.