كعادة الحكومة الحالية باتخاذ قرارات مفاجئة وغريبة يوم الخميس، أعلن المركز المصري للحق في الدواء عن موافقة الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، بزيادة أسعار الدم ومشتقاته.
وأكد الجواب الذي وصل المركز أن الصرف سيتم وفقا للأسعار الحالية فيما عدا الأقسام الاقتصادية بالمستشفيات العامة ومؤسسات التامين الصحي والشرطة والقوات المسلحة، وهي أقسام تشكل حوالي ٦٠٪، وتقوم المستشفيات الخاصة برفع الأسعار ليصل الكيس إلي ٨٠٠ جنيه فيما استثنت الوزارة بعض الفئات القليلة، دون الإعلان عن هذه الفئات.
وأضاف المركز أن هذه القرارات ضربه قاصمه. ستكون لها عواقب خطيرة علي الصحة العامة في مصر وعلي ألاف المرضي الذين يقومون بنقل الدم بشكل يومي مثل مرضي الفشل الكلوي ومرضي الأورام والطوارئ والحوادث والهيموفليا ومرضي أنيميا البحر المتوسط وغيرها
وأوضح المركز أن هذه الزيادة لم تراعي أي حقوق للمرضي في مصر وجاءت بشكل مفزع، والتي زادت لأكثر من 150% في بعض التخصصات.
وقد ارتفع سعر أكياس الدم وحده دم كاملة إلي ٩٠ جنيها والأقسام الاقتصادية إلي ٤٥٠ جنيها، وحده كرات الدم للأطفال إلي ٤٥٠ جنيه، سعر كيس البلازما من ٥٥ جنيه إلي ١١٠ جنيه
ولفت المركز أن هذه الزيادات تتم في وقت تثار فيه أقاويل علي ملف الاتجار في الدم في مصر لوزارة الصحة التي تمتلك ١١ بنك وان التكلفة الفعلية وهامش الربح يؤكد بعد الزيادة الجديدة ان الهدف هو تحقيق الأرباح لهذا القطاع الحيوي والاستراتيجي .
وناشد المركز البرلمان المصري سرعة تدارك الموضوع وإلغاء القرار الكارثي لانه سوف يساهم في زيادة الوفيات خاصة لمرضي الأطفال والفشل الكلوي
تأتي هذه الزيادات علي الرغم من تبرع المواطنين بالدم مجانا سواء في المستشفيات أو في الوحدات المتنقلة لوزارة الصحة