ثلاثة أشهر فقط هي المدة التي تفصلنا عن موجة غلاء جديدة تنتظر المصريين، فعقب كل ما شاهدناه من ارتفاعات هائلة في الأسعار التي قصمت ظهر المواطن المصري وخاصة طبقة الفقراء ومحدودي الدخل، إلا أن الأمر لن ينتهي عند هذا الحد، حيث قررت الحكومة إلقاء قنبلة أخرى في وجه المواطن المصري ورفع الدعم عن عدة خدمات وسلع في شهر يوليو المقبل وأبرز ما يأتي
فواتير استهلاك الكهرباء
صرح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء أمس، أن رفع أسعار فواتير أستهلاك الكهرباء سوف تطبق ابتدأ من شهر يوليو المقبل، موضحا أن الزيادات في الأسعار سوف تطول الجميع، كما سيراعى فيها طبقات محدودي الدخل.
بينما أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، الدكتور أيمن حمزة خلال مداخلة هاتفية له على القناة الفضائية إكسترا نيوز أنه لا صحة لما يتم تداوله من تكهنات عن الأسعار التي سوف تطبق وأنه لا توجد زيادة في أسعار فواتير الكهرباء قبل شهر يوليو القادم
أسعار الوقود
في تصريحات لوزير البترول والثروة المعدنية السابق، قال أنه توجد مناقشات حكومية حول معدل زيادة سعر الوقود وأن نسبة الزيادة سوف تتراوح ما بين 30% إلى 40 % في السنة المالية المقبلة والتي تبدأ في شهر يوليو القادم، كما أن زيادة أسعار الوقود تعتبر هي المخرج الوحيد أمام الدولة لكي تتخلص من دعم الطاقة الوهمي بمصر، وهذا يعني أنه لا مفر من زيادة الأسعار بالموازنة الجديدة .
أسعار المياه
أما عن أسعار فواتير المياه فقد صرح المتحدث الرسمي باسم الشركة القابضة للمياه العميد محيي الصيرفي، في حوار له على القناة الفضائية إكسترا نيوز أمس الأحد أن زيادة أسعار فواتير الكهرباء سوف تكون بدايتها في شهر يوليو المقبل، كما نفى أن تطبق الزيادة في الأسعار في الوقت الحالي .
السلع والخدمات
ينص قانون الضريبة المضافة الجديد على زيادة الضريبة مجددا بنسبة 1% على السلع والخدمات، مع بداية العام المالي الجديد في شهر يوليو المقبل، ويذكر أن أسعار الخدمات والسلع قد ارتفعت بسبب قانون القيمة المضافة في سبتمبر الماضي من 10% إلى 13%، وبذلك ستصل نسبة الضريبة المضافة في شهر يوليو المقبل إلى 14% .
أقرأ أيضا
- خدمات و سلع سترتفع أسعارها في يوليو القادم بسبب ” زيادة ضريبة القيمة المضافة” …. جدول
- :وزارة المالية تكشف عن 10 أسباب أدت إلى تراجع إيرادات الدولة من الدولار
- رويترز :التضخم السنوي في مدن مصر يسجل أعلى مستوى له منذ 30 عاما
- اللواء عاطف يعقوب : القانون الجديد يهدف إلى ضبط الأسعار.. والسجن 5 سنوات لمن يحاول احتكار السلع