قال رامي أبو النجا ، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الأسواق والشئون الخارجية أن القرار الذي أتخذه محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر في الثالث من نوفمبر من العام الماضي أدى إلى حصول البنوك على نحو 17 مليار دولار مقابل تنازلت العملاء وشراء العملة من المواطنين.
وأشار وكيل مساعد محافظ البنك المصري، إلى أن حصيلة البنوك من الدولار في إرتفاع مستمر ويؤكد على قدرة البنوك على اجتذاب العملات الأجنبية من المواطنين وتعزيز السيولة الدولارية لدي البنوك.
واضاف وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري بأن هذه المليارات من الدولارات كان لا يمكن أن يتم الحصول عليها من المواطنين لو لم يتم إتخاذ قرار تعويم الجنيه المصري في الثالث من نوفمبر الماضي، حيث أدي هذا القرار إلى أن أصبحت البنوك لها اليد العليا في تحديد سعر الدولار وتلاشي السوق السوداء تدريجياً.
من ناحية أخرى فبعد أن أتخذ وزير المالية قرار بخفض سعر الدولار الجمركي بمقدار 50 قرش، حيث أصبح سعر الدولار الجمركي ب 16.50 جنيه بدلاً من 17 جنيه ، لا أحد يستطيع معرفة إلى أي إتجاه سيسير إليه سعر الدولار في البنوك هل سيوالي الصعود مرة أخري وخاصة مع إقتراب موسم الاستيراد بإقتراب شهر رمضان والأعياد، حيث أن غالبية عمليات الاستيراد متوقفة الآن ، أم سيتم خفض سعر الدولار في البنوك ، هذا ما سيتضح خلال الايام المقبلة.
وعن أخر سعر للدولار في البنوك والمستقر منذ عدة اسابيع فقد بلغ نحو 18.00 جنيه و 18.16 جنيه للشراء و 18.10 جنيه و18.35 جنيه للبيع في كافة البنوك العاملة في مصر.
وفي ذات السياق أعلن البنك المركزي المصري عن إرتفاع حصيلة البنك من الدولار ليبلغ نحو 28.5 مليار دولار ليكون بذلك أعلي أحتياطي نقدي للبنك المركزي من الدولار منذ عام 2011.