حمل محمود الصعيدى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب الحكومة مسئولية زيادة عجز الموازنة وفوائد الديون وفاتورة الدعم، معلنا عن رفض البرلمان لأي اقتراح حكومي بفرض ضرائب جديدة علي المواطنين، وطالب الحكومة بالبحث عن بدائل بدلا من فرض المزيد من الضرائب لسد عجز الموازنة العامة للدولة.
وأضاف الصعيدي أن المواطنين يريدون أن يروا أى إنجاز حقيقى للحكومة، خاصة وأنها لا تضبط الأسعار، وتتركها تتحرك بأمر المستغلين، خاصة بعد زيادة الضرائب على السلع والخدمات بقانون القيمة المضافة وتعويم الجنيه وزيادة سعر الدولار الجمركى من 8.88 جنيه إلى 17 جنيه.
تأتي هذه التصريحات بعد الشكوي المستمرة من المواطنين من ارتفاع الأسعار،وعدم قدرة الحكومة علي ضبط الأسعار والتحكم فيها، رافضين أي زيادة جديدة في أي أسعار أو فرض أي ضرائب جديدة.
وأضاف محمود الصعيدى، أن فرض الضرائب إذا زاد عن حده يتزايد التهرب الضريبى مؤكدًا ان وزارة المالية كان أولى لها أن تشجع المتهربين من الضرائب على التصالح وتقنين اوضاعهم ما يزيد إيرادات الخزينة العامة للدولة، وذلك بديل عملى وفعال عن زيادة الضرائب على الأشخاص والشركات المتلزمين بالفعل بالتسديد، وهو ما يحفز الجميع على المشاركة فى بناء الاقتصاد وتحسين القدرة التنافسية للجميع.
وطالب بضرورة التمهل قبل فرض ضرائب لأنها تؤثر على حركة السلع والخدمات فى الأسواق وتتسبب فى زيادة معدلات التضخم، وكلما زادت الضرائب المفروضة كلما تشجع المستثمرين على الخروج من السوق وبالتالى قد يُعد سوق مصر طارد للمستثمرين وهو عكس توجه الدولة، لذلك على القائمين على وزارة المالية معرفة السياسات التى يسيرون عليها بدقة.