اجتمعت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب اليوم، وقررت علاوة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومقدارها 10%، من الأجر الأساسي في 30/6/2016، على أن تكون بحد أدنى 65 جنيه، و 120 جنيه كحد أعلى.
وقد لاقت اللجنة اعتراضا شديدا من قبل وزير المالية، عمرو الجارحي، لجهة شمول العلاوة لكافة العاملين، الذي كان مطلب اللجنة، إلا أن الجارحي استطاع اقناع اللجنة بأن تشمل العلاوة فقط العاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وتقرر أن تصبح نص المادة الأولي من القانون: “يمنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 علاوة خاصة شهرية بنسبة 10٪ من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/2016، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن عين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 65 جنيها وأقصى 120 جنيها، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه بمجرد إقرارها”.
وقالت النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العامله بمجلس النواب، في تصريح لها بأن هذه العلاوة سيكون لها دورا في مواجهة حالة التضخم وارتفاع الأسعار، وأشارت إلى أن اللجنة تعمل لمصلحة الموظف، وتضعها نصب أعينها.
وقد صرح النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، مؤكدا اليوم على أنه سوف يتم مناقشة مشروع قانون العلاوة الخاصة، في العاشر من إبريل الجاري، في جلسة عامة لإقرارها وإحالة القانون لرئاسة الجمهورية للمصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية، وأشار وهب الله إلى أن العلاوة سوف تصرف قبل عيد العمال في اول مايو.