أعتمد الجهاز المركزي للمحاسبات القوائم المالية للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، وقد أوضح المهندس “علي الفضلي” رئيس مجلس إدارة الشركة أنه يتم مراجعه القوائم المالية ومن ثم إرسالها لوزير النقل والمواصلات ليتطلع عليها قبل انعقاد الجمعية العمومية المقررة قريباً، كما أوضح أن القوائم المالية توضح وضع الشركة المالي كما تشير إلى حجم الواردات والمصروفات.
القوائم المالية للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو
تشير القوائم المالية للشركة والتي سيتم مراجعتها في الجمعية العمومية المقبلة إلى صرف 8 أشهر من الراتب الأساسي للعاملين عن عام 2016 كمكافئة ل8 آلاف عامل بالمترو يحصلون على مشاركة بالأرباح السنوية للمترو، كما تم صرف هذه المكافئات على مدار العاميين الماضيين، كما أوضحت القوائم وضع الشركة المالي والخسائر الشهرية التي بلغت 26 مليون جنية شهرياً بسبب الفارق بين ما تجنيه الشركة من بيع التذكرة، وبين قيمة شراء التذكرة وحجم الأجور.
وقد صرح “خالد صبرة” العضو المنتدب بالشركة أن ال26 مليون جنيهاً المقدرة بالخسائر الشهرية هي نتيجة إضافة مصاريف التشغيل اليومية، وأجور العاملين وقطع غيار وأعمال صيانة واستهلاك كهرباء وماء.
كما أشار خالد إلى أن تراكم ديون الشركة لتصل إلى 500 مليون جنية بسبب العجز في الاحتياجات المالية الشهرية، بسبب الفرق بين تكلفة التذكرة وسعر بيعها.
خسائر الشركة وقرار الوزير برفع سعر تذكرة المترو
يتزامن انعقاد الجمعية العمومية للشركة قريباً وإقرار قوائمها المالية بصرف 8 أشهر من الراتب الأساسي للعاملين بالشركة عن أرباح عام 2016، مع إعلان وزير النقل الدكتور “هشام عرفات” برفع ثمن تذكرة المترو نظراً للخسائر التي حققتها الشركة خلال العامين الماضيين والمقدرة ب163 مليون جنيهاً ، ونظراً لأن سعر التذكرة الحالي لا يقابل التكلفة الفعلية للتذكرة.
هل من البديهى صرف مكافات للعاملين بالمترو رغم الخسائر التى يتكبدها المرفق؟
اعلم ان الخسائر ليس بسبب بقصير من العاملين بالمرفق ولكن يكفى انه يتم صرف مرتباتهم دون نقصان ولكن ليس من العدل تحميل المواطنين الارباح التى يتم صرفها للعاملين بالمرفق