رفضت الأغلبية في “لجنة النقل والمواصلات” بمجلس النواب في مناقشة القرار برفع سعر تذكرة المترو هذا القرار إجمالاً وتفصيلاً ، نظراً للضغوط التي يواجهها المواطن المصري حالياً، ونظراً لأن هذا القرار يحتاج أن يتزامن أولاً مع رفع الأجور نظراً للغلاء المستمر في السلع وعدم الرغبة حالياً في زيادة الأعباء على كهل المواطن المصري.
وقال أعضاء مجلس النواب أنهم على دراية بأن الخسائر للعامين الماضيين قد وصلت إلى 163 مليون جنية العام الماضي، وأن القرار الموافق علية من قبل الوزارة لن يتم البدء فيه إلا بعد موافقة المجلس سواء بالإيجاب أو بالنفي.
قرار وزارة النقل ومجلس الوزراء
جاء عرض القرار بناء على مجلس الوزراء بناء على تحرك وزير النقل والمواصلات “هشام عرفات” الذي قام بتقديم الطلب بدراسة رفع تذكرة المترو، الذي جاء بالموافقة المبدئية من قبل مجلس الوزراء، ولكن لم يتم الإفصاح عن الزيادة المقدرة لهذا القرار، بعد إيضاح من “هشام عرفات” حجم الخسائر التي تكبدها جهاز المترو طوال العاميين الماضيين، وقد جاء القرار بحرص من الحكومة على تقديم الخدمة للمواطن المصري والعمل على رفع كفاءة هيئة المترو والتي لن تتم مع هذه الخسائر.
موقف الوزير مع أعضاء مجلس النواب
وبسؤال “هشام عرفات” وزير النقل والمواصلات عن قيمة الزيادة التي ينطبق عليها القرار، فقد رفض الإفصاح عن القيمة قائلاً :المترو يتعرض للخسائر، واستمراره بهذه الطريقة يعرضه للإيقاف، فضلاً عن شركات الصيانة والأمن والخدمات للمترو، ومشروع تطوير المترو وزيادة عدد الخطوط.